أعلنت محكمة روسية -اليوم الاثنين- بسجن المعارض الروسي فلاديمير كارا-مورزا 25 عاما، بعد إدانته بتهم عدة من بينها “الخيانة العظمى”، وهي أطول مدة عقابية في تاريخ روسيا الحديث.
وكان كارا-مورزا، الذي يقبع في الحبس الاحتياطي منذ أبريل/نيسان 2022، من آخر منتقدي الكرملين الذين لم يسجنوا أو انتقلوا للعيش في المنفى.
وبعد محاكمة أجريت جلساتها خلف أبواب مغلقة، أعلنت المحكمة أنها أدانت كارا-مورزا بتهمة “الخيانة العظمى” ونشر “معلومات كاذبة” عن الجيش الروسي والعمل غير القانوني لصالح منظمة “غير مرغوب فيها”.
ونتيجة لذلك، حُكم عليه بالسجن 25 عاما -في مجمع سجون يعتمد نظاما قاسيا- تلبيةً لمطلب النيابة العامة، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن محاميته ماريا إيسمونت قولها إن كارا-مورزا (41 عاما) سيستأنف الحكم، مستنكرة “انتهاكات جسيمة للإجراءات” في أثناء المحاكمة، وفق تعبيرها.
وأثار الحكم تنديدات كثير من الدول الغربية والمنظمات الدولية، فقد دعت الأمم المتحدة إلى الإفراج الفوري عنه.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن كارا-مورزا حوكم بتهم “يبدو أنها تتعلق بممارسته المشروعة لحقه في حرية الرأي”، داعيا “السلطات الروسية إلى إطلاق سراحه من دون تأخير”.
من جانبه، قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيدانت باتيل -في بيان- “نجدد دعوتنا للإفراج عن كارا-مورزا بالإضافة إلى إطلاق سراح 400 سجين سياسي في روسيا” معتبرا أن الحكم له “دوافع سياسية”.
من جهته، ندد الاتحاد الأوروبي بالعقوبة “الصارمة بشكل فاضح” التي فرضت على المعارض. ونددت الحكومة البريطانية كذلك بـ”الحكم ذي الدوافع السياسية”، وطالبت “بالإفراج الفوري عنه”، معلنة استدعاء السفير الروسي.
كما نددت الحكومة الألمانية “بأشد العبارات” بالحكم على المعارض الروسي وقالت الناطقة باسم وزارة الخارجية “ندين هذا الحكم بأشد العبارات الممكنة”، مضيفة أن هذا الحكم أظهر “مستوى القمع الصادم الذي تم بلوغه في روسيا”.