الكنيست صوّت بأغلبية 63 صوتا ومعارضة 55 من أصل 120 نائبا على الميزانية المعدلة لعام 2024 (الأوروبية)
بالقراءة الثانية والثالثة وبأغلبية 63 صوتا ومعارضة 55 من أصل 120 نائبا، صادق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، مساء اليوم الأربعاء، على مشروع قانون الموازنة العامة المعدلة بسبب الحرب لعام 2024، ومشروعات القوانين المرافقة لها، في ظل الحرب على قطاع غزة، والتوتر الأمني في الشمال مع حزب الله اللبناني.
وبعد أكثر من 3 أسابيع، صادقت الهيئة العامة للكنيست اليوم، على التغييرات في ميزانية 2024، بما يتوافق مع احتياجات الحرب. وتحتاج مشروعات القوانين بالكنيست للتصويت عليها في 3 قراءات لتصبح قوانين سارية المفعول.
وبسبب معارضة بعض أعضاء الائتلاف الحكومي، كانت هناك مخاوف في وقت سابق من عدم إقرار الميزانية، غير أنه تُوصّل لاحقا إلى تفاهمات وصوّت معظم المعارضين من داخل الائتلاف لصالح الميزانية المعدلة.
ومشروع القانون الذي صوت عليه أعضاء الكنيست هو مشروع قانون الموازنة الإضافية، الذي بموجبه سيكون سقف الإنفاق الحكومي لعام 2024 هو 584.1 مليار شيكل (160 مليار دولار) بعد نفقات الحرب، بزيادة إجمالية قدرها 70 مليار شيكل (19 مليار دولار)، مقارنة مع موازنة الأساس المصادق عليها في مايو/أيار 2023.
وتنص الميزانية المعدلة على زيادة الإنفاق على الدفاع وتعويض الأُسر والشركات المتضررة من الحرب التي نشبت بعد عملية طوفان الأقصى، التي شنتها المقاومة الفلسطينية على قوات الاحتلال في غلاف غزة في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. كما تتضمن الخطة زيادة مخصصات الصحة والتعليم والشرطة والرعاية الاجتماعية.
ميزانية حرب
وقال وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بعد التصويت “ميزانية الحرب المعدلة.. لها أهداف واضحة، وهي الفوز بالحرب ودعم قوات الاحتياط وتعزيز جبهة الوطن ومواصلة إنماء الاقتصاد الإسرائيلي”.
وتتوقع الميزانية عجزا بنسبة 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقارنة بعجز مقدّر ما قبل الحرب نسبته 2.25%.
ووافقت إسرائيل العام الماضي على ميزانية لعامي 2023 و2024 لكن حرب غزة أحدثت هزة في المالية العامة للحكومة أدت إلى تعديل في الميزانية وإضافة نفقات.
وعلى الرغم من دعوات البنك المركزي والمشرّعين المنتمين إلى المعارضة لخفض الإنفاق غير المرتبط بالحرب، فقد جرى تخصيص معظم ما يسمى بأموال التحالف. ومع ذلك، ستنص التعديلات على فرض بعض الزيادات الضريبية هذا العام على السجائر ومنتجات التبغ وأرباح البنوك.
تخفيض التصنيف
وخفضت وكالة موديز الشهر الماضي التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى (A2)، مشيرة إلى المخاطر السياسية والمالية التي تواجهها البلاد بسبب الحرب. وهي المرة الأولى التي يجري فيها خفض تصنيف إسرائيل.
وقال زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لابيد “تمت الموافقة على الميزانية الإسرائيلية الأكثر طائفية وانفصالا (عن الواقع)، واستهتارا على الإطلاق عبر أصوات الجبناء”.
واتهم لابيد خلال حديثه أمام الكنيست ائتلاف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتخلي عن عوام الإسرائيليين، وقال إن العامة هم من سيدفعون ثمن إخفاقات الحكومة.
ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة بدعم أميركي وغربي، تسببت في استشهاد أكثر من 31 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 73 ألفا آخرين معظمهم من الأطفال والنساء، إلى جانب دمار كبير في المباني، وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ودمار هائل بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة “الإبادة الجماعية”.
About Post Author
