بوتين يلوح بتعديل يسمح بضربة نووية أولى وأوكرانيا تعرض خطة سلام

تحدث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن إمكانية تعديل العقيدة العسكرية لبلاده من أجل إتاحة تنفيذ ضربة استباقية لنزع سلاح العدو، في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صيغة السلام المقترحة من بلاده تشمل 10 نقاط.

وكان بوتين يرد على سؤال طرحه عليه صحفي خلال زيارة له إلى بشكيك، حيث طلب منه توضيح تصريح أدلى به في وقت سابق هذا الأسبوع بشأن استخدام أسلحة نووية.

وقال بوتين إن موسكو تدرس تبني ما سماه مفهوم واشنطن للضربة الاستباقية، مضيفا “أولا، طورت الولايات المتحدة مفهوم الضربة الوقائية، وثانيا هي تعمل على تطوير نظام ضربات يهدف إلى نزع سلاح (العدو)”.

واعتبر أنه ربما ينبغي لموسكو التفكير في تبني “الأفكار التي طورها الأميركيون لضمان أمنهم”، لكنه قال “نحن فقط نفكر في هذا الأمر”.

وشدد الرئيس الروسي على أن صواريخ بلاده وأنظمتها التي تفوق سرعة الصوت “أكثر حداثة، لا بل أكثر كفاءة” من تلك التي تمتلكها الولايات المتحدة.

وكان بوتين قد ألمح أول أمس الأربعاء إلى أن موسكو لن تستخدم سلاحا نوويا إلا ردا على هجوم من هذا النوع، قائلا “نعتبر أسلحة الدمار الشامل (السلاح النووي) بمثابة وسيلة دفاع، (اللجوء إليها) يستند إلى ما نسميه الرد انتقاما، إذا تعرضنا لضربة نضرب ردا على ذلك”، لكنه كشف أن “التهديد بحرب نووية يتزايد” نظرا إلى المواجهة بين روسيا والغرب بشأن أوكرانيا، محملا الأميركيين والأوروبيين مسؤولية ذلك.

خطة السلام الأوكرانية

من ناحية أخرى، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن صيغة السلام المقترحة من بلاده تشمل 10 نقاط، في حين تصاعد القلق الغربي بشكل التعاون العسكري الروسي الإيراني.

وقال زيلينسكي إن الوضع في مناطق رئيسية من جبهة دونباس بشرق البلاد لا يزال صعبا للغاية، معددا النقاط الساخنة في باخموت وسوليدار وكريمينا، مشيرا إلى أن كل الأماكن السكنية في هذه المناطق تضررت جراء القصف لمدة طويلة.

وأضاف في خطاب مسائي مصور أن القوات الروسية دمرت بلدة باخموت أحد مراكز القتال في الآونة الأخيرة، وأنها جلبت “الجحيم تحت العلم الروسي” إلى أوكرانيا، حسب تعبيره.

وأوضح زيلينسكي أن صيغة بلاده للسلام تشمل 10 نقاط، بينها الأمن النووي، واستعادة وحدة الأراضي الأوكرانية، وأمن الطاقة، وعودة جميع أسرى الحرب والمبعدين المحتجزين في روسيا.

وأضاف أن إحدى المهام الرئيسية لأوكرانيا هي إشراك العالم في تنفيذ ملموس لنقاط معادلة السلام، كما شدد على ضرورة ضمان مساءلة ما وصفها بالدولة الإرهابية عن هذه الحرب.

روسيا والسلاح الإيراني

وفي موضوع آخر، أعربت الولايات المتحدة اليوم الجمعة عن قلقها من تشكل “شراكة دفاعية كاملة” بين روسيا وإيران وصفتها بأنها تلحق “ضررا” بأوكرانيا وجيران إيران والعالم، حيث تشمل تبادل الأسلحة والخبرة العسكرية بين الطرفين.

وتتهم القوى الغربية إيران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة تستخدمها في حربها ضد أوكرانيا، حيث تقصف البنية التحتية للطاقة لتحقيق أفضيلة في النزاع الدامي.

وسبق أن نددت واشنطن بالتعاون العسكري بين إيران وروسيا، لكنها تحدثت الجمعة عن علاقة واسعة النطاق تشمل معدات مثل الطائرات المسيرة والمروحيات والطائرات المقاتلة.

وقال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي جون كيربي إن واشنطن تنظر في خيارات جمع دول عديدة لمناقشة التعاون العسكري الروسي الإيراني، وإنها ستستخدم كل الأدوات لعرقلة هذه الشراكة.

وأوضح كيربي أن إيران (أكبر داعم عسكري لروسيا) نقلت منذ أغسطس/آب الماضي مئات المسيّرات إلى موسكو.

وقال إن هناك تقارير تشير إلى أن موسكو وطهران تدرسان إنشاء خط إنتاج مشترك للطائرات المسيرة الفتاكة.

وأضاف كيربي أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات على “3 كيانات مركزها روسيا” تنشط خصوصا في “حيازة واستخدام الطائرات المسيرة الإيرانية”.

كما تدرس الولايات المتحدة “إجراءات أخرى للرقابة على الصادرات” من المفترض أن “تقيد وصول إيران إلى تقنيات حساسة”، وفق المسؤول.

وأقرت طهران في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا، لكنها شددت على أنها زودتها بها قبل بدء غزوها لأوكرانيا.

وفي السياق نفسه، قالت ممثلة بريطانيا في الأمم المتحدة باربرا وودوارد إن روسيا تحاول الحصول على المزيد من الأسلحة من إيران، بما في ذلك مئات الصواريخ الباليستية.

وأضافت أن موسكو تقدم في المقابل لطهران مستوى غير مسبوق من الدعم العسكري والتقني، حسب وصفها، معبرة عن قلقها من أن روسيا تعتزم تزويد إيران بمعدات عسكرية أكثر تطورا من شأنها أن تمكنها من تعزيز قدراتها في مجال التسلح.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 65 فردا وكيانا متورطين في فساد وانتهاكات حقوق الإنسان في 17 دولة

وأوضح أنه تم فرض عقوبات على مسؤولين روس ووكلاء ساهموا في استمرار الحرب الروسية غير القانونية والقاتلة في أوكرانيا، حسب وصفه.

وأضاف أنه تم فرض عقوبات على القوات الفضائية الروسية ومركز 924 للمسيّرات التابع للدولة وقيادة طيران النقل العسكري.

كما أشار إلى أن اقتناء روسيا المسيّرات الإيرانية ينتهك قرار مجلس الأمن الدولي 2231 ويزيد تأجيج الصراع في أوكرانيا.

بالمقابل، أبلغ سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا مجلس الأمن أن موسكو دحضت بالفعل “في مناسبات عديدة” الاتهامات بأن روسيا تتلقى إمدادات عسكرية من إيران.

وقال نيبينزيا إن “القطاع الصناعي العسكري في روسيا يمكن أن يعمل بشكل جيد، ولا يحتاج إلى مساعدة من أي شخص، في حين أن الصناعة العسكرية الأوكرانية غير موجودة أساسا، ويتم دعمها من قبل الصناعة الغربية”.

وأكد أن بعض الأسلحة الممنوحة إلى أوكرانيا ظهرت في السوق السوداء في بلدان بالشرق الأوسط، مشيرا إلى تقارير عن نقل أسلحة من مستودعات في أوكرانيا إلى دول أفريقية.

بدوره، أعرب مندوب الصين في مجلس الأمن عن قلق بلاده من احتمال تحول مسار تدفق السلاح الموجه لأوكرانيا، مشيرا إلى تقارير عن حصول جماعات مسلحة في الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل غير قانوني على أسلحة تتدفق لأوكرانيا.

لكن المندوب الأميركي في مجلس الأمن قال إنه لا أدلة موثوقة على تحول مسار تدفق المعدات الأميركية الممنوحة إلى أوكرانيا.

تصريحات ماكرون

من جهة أخرى، أكد الإليزيه اليوم الجمعة أن تصريح الرئيس إيمانويل ماكرون الأخير حول منح روسيا “ضمانات أمنية” أُخرج من “سياقه”، وذلك قبل انعقاد مؤتمر جديد الثلاثاء المقبل في باريس بشأن مساعدة أوكرانيا.

وأكدت الرئاسة الفرنسية أن “الحوار بين رئيس الجمهورية (إيمانويل ماكرون) والرئيس (الأوكراني فولوديمير) زيلينسكي ممتاز”، مضيفة “هناك فرق بين بعض الحركات أو بعض الأشخاص الذين يسعون إلى اجتزاء قسم من جملة خارج سياقه وبين واقع العمل الذي نقوم به، والذي يتم فعلا دون صعوبة”.

وعند حديثه مع نظيره الأميركي جو بايدن في بداية ديسمبر/كانون الأول الجاري عن الهيكلية الأمنية في أوروبا وإعادة بنائها بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا، شدد الرئيس الفرنسي على أنه سيكون من الضروري أيضا إعطاء “ضمانات” لروسيا لإيجاد توازن معها.

وقال ماكرون -مشيرا إلى مطالب روسيا المتكررة بعد 30 عاما من سقوط الاتحاد السوفياتي- إن “إحدى النقاط الأساسية هي الخوف من أن يأتي حلف شمال الأطلسي إلى أبوابها، ونشر أسلحة يمكن أن تهدد روسيا”.

وقد أعرب مسؤولون أوكرانيون ومن أوروبا الشرقية عن انزعاجهم وحتى معارضتهم فحوى ذلك التصريح.

وأوضح الإليزيه أن رئيس الدولة الفرنسي “يصف فقط ما يطالب به الأوكرانيون أنفسهم”، وتابع “الأوكرانيون أنفسهم هم بالطبع أول من يريد إنهاء هذه الحرب، وفي نهاية المطاف في نهاية الحرب هناك مفاوضات”.