تشمل العقارات والطاقة المتجددة والموانئ.. فرص واعدة وتطمينات رسمية مصرية للمستثمرين القطريين

منذ توقيع اتفاق العلا بين دولة قطر من جهة وعدد من دول الخليج ومصر من جهة أخرى تسارعت وتيرة العلاقات الاقتصادية بشكل خاص بين القاهرة والدوحة، وذلك في أعقاب لقاءات سياسية على أعلى مستوى بين قيادتي البلدين، سواء على هامش لقاءات واجتماعات دولية أو من خلال زيارات متبادلة على مستوى القادة.

وتمخضت هذه اللقاءات والزيارات عن توقيع عدة صفقات ومذكرات تفاهم في عدد من المجالات وصلت قيمتها إلى 5 مليارات دولار، فضلا عن محاولات استحواذ على أصول في مصر من قبل جهاز قطر للاستثمار، في وقت يتوقع خبراء زيادة وتيرة الاستثمارات القطرية في مصر خلال الفترة المقبلة.

وكان وفد قطري برئاسة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين قد زار مصر في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحضور المعرض الدولي الأول للصناعة، والوقوف على استعدادات الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية.

وأكد الوفد أن هناك رغبة جادة لدى رجال الأعمال القطريين في إيجاد فرص استثمارية حقيقية.

مصر والمحفزات الاستثمارية

من جهته، أكد رجل الأعمال والمستثمر القطري محمد أحمد العبيدلي عضو مجلس إدارة غرفة قطر رئيس لجنة الأمن الغذائي والبيئة بالغرفة للجزيرة نت أن مصر تزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، وأن مناخ الاستثمار فيها مشجع، حيث تتنوع الاستثمارات ما بين شركات المساهمة العامة والمشاريع الحكومية والقطاع الخاص، إضافة إلى توفر القوى الشرائية والأيدي العاملة في قطاعات السياحة والفنادق والعقارات والمطاعم والغذاء.

وأضاف العبيدلي أن الاستثمارات القطرية التي أسست سابقا في مصر ناجحة، حيث يوجد بنك قطر الوطني والديار للتطوير العقاري، مشيرا إلى أن الطلب الداخلي على السوق المصري مرتفع، خاصة في مجال التطوير العقاري، مما يسهل على المستثمر عملية التسويق.

وأوضح أن جميع القطاعات في حاجة إلى ضخ استثمارات وتضم العديد من الفرص.

واعتبر العبيدلي أنه كلما كانت القوانين جيدة وفيها قدر من الشفافية أسهم ذلك في تحقيق أفضل النتائج، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنهم كرجال أعمال ومستثمرين سيبادرون للاستثمار وانتهاز الفرص في السوق المصري.

زيادة النقد الأجنبي

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري مصطفى عبد السلام للجزيرة نت إن مصر ستستفيد من أي استثمارات خارجية، سواء قطرية أو غيرها، موضحا أن هذه الاستثمارات توفر فرص عمل وتدعم الإنتاج المحلي وتحد من الواردات، إضافة إلى أنها تسهم في زيادة الموارد الدولارية، وتوفر سيولة من النقد الأجنبي، وهو ما يساعد الدولة على سداد أعباء الديون الخارجية، وتكاليف واردات السلع ودعم استقرار سوق الصرف، والحد من أزمة العملة.

وأضاف عبد السلام أن المستثمرين الأجانب في المقابل سيستفيدون من دخول السوق المصري الضخم الذي يضم فرصا واعدة في كل القطاعات وأيادي عاملة ومهارات بشرية، إضافة إلى سهولة الوصول للأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة القدرة على تسويق السلع والمنتجات.

وفي ما يتعلق باستثمارات قطر في مصر، قال عبد السلام إن الدوحة أعلنت في مارس/آذار الماضي عن الاتجاه لضخ استثمارات تقدر بنحو 5 مليارات دولار في السوق المصرية، وذلك ضمن تعهد دول الخليج بضخ أكثر من 22 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري المتأثر بتداعيات الحرب في أوكرانيا وموجة التضخم العالمية، لافتا إلى أن جهاز قطر للاستثمار اتخذ خطوات مهمة نحو اختيار الفرص الاستثمارية التي يمكن إيجاد عوائد مجزية منها.

وتابع أن الجهاز يدرس حاليا شراء حصص في عدة شركات مصرية كبرى، منها فودافون مصر، والمصرف المتحد والشرقية للدخان وشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، فضلا عن شراء حصص في شركات أخرى غير مقيدة بالبورصة، مقابل استثمارات تصل إلى 2.5 مليار دولار.

تأسيس مشروعات جديدة

ولفت عبد السلام إلى أنه من المتوقع ألا تقتصر الاستثمارات القطرية على شراء حصص في الأصول المصرية، بل ستمتد إلى تأسيس مشروعات جديدة في مجال العقارات والفنادق والطاقة المتجددة والموانئ، مشيرا إلى أنه قبل عدة أسابيع وقعت شركة مها كابيتال الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار مذكرة تفاهم مع وزارة النقل لاستكشاف فرص الاستثمار في محطات الحاويات بالموانئ المصرية.

ورهن عبد السلام ضخ الاستثمارات القطرية باستقرار سوق الصرف، وعرض السلطات المصرية المزيد من الفرص على المستثمرين الأجانب، والإسراع في برنامج الخصخصة، والحد من الاحتكارات في الأنشطة الاقتصادية، وتقوية القطاع الخاص، متوقعا زيادة وتيرة ضخ استثمارات قطرية جديدة في السوق المصري خلال الفترة المقبلة.

وتعمل مصر على جذب الاستثمارات الخارجية بشكل عام والقطرية بشكل خاص، وقامت بعدد من الإجراءات في سبيل ذلك لتهيئة البيئة الاستثمارية بوضع التشريعات اللازمة التي من شأنها المساهمة في جذب المستثمرين، كما بدد مسؤولون مصريون مخاوف المستثمرين القطريين بشأن إمكانية تحويل أرباح الاستثمارات في مصر بسهولة.

إستثمارات قطرية جديدة بمصر ب 2.5 مليار دولار – منها شراء حصة تبلغ 20٪ من الشركة المصرية للإتصالات،،،
ومن المنتظر إستثمارات بنفس القيمة الشهور القادمه، ليصبح الإجمالي 5 مليار دولار…
القطاع السياحي وقطاع الفنادق، سيكون لهم النصيب الوافر في الإستثمارات القطرية، سواء في الفنادق

— Dr-Fatma Saad (@Drfatmasaad3907) October 19, 2022

وفي هذا الإطار، أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله أن المستثمر الأجنبي ليست أمامه أي عوائق تجاه تحويل أرباحه -سواء كانت في شركات المساهمة أو في الاستثمارات الخاصة- إلى الخارج، مؤكدا أن أرباح رجال الأعمال القطريين في استثماراتهم بمصر لن تخضع لأي رقابة، ويمكن تحويلها إلى أي مكان وفي أي وقت.

الاستثمارات القطرية في مصر

يشار إلى أن حجم الاستثمارات القطرية في مصر ارتفع بنحو 5 أضعاف على مدار الأعوام السبعة الماضية، إذ سجلت في العام المالي 2021/2020 نحو 507.9 ملايين دولار، مقابل 94.4 مليون دولار في العام المالي 2015/2014، فيما سجل عاما 2020/2019 نحو 678.3 مليون دولار.

وسجل حجم الاستثمارات القطرية خلال العام المالي 2019/2018 نحو 373.2 مليون دولار، وذلك وفقا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.