القاهرة – قال أحمد نجل المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح، إن والده كتب وصيته في رسالته الأخيرة للعائلة.
تغريدة نجل أبو الفتوح لاقت تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حيث أعرب ناشطون وصحفيون عن غضبهم من التجاهل الذي يلاقيه السياسي المصري، وطالبوا بالإفراج عنه.
وفي منشوره على موقع فيسبوك، قال أحمد أبو الفتوح إن حالة والده الصحية كما هي لم يطرأ عليها أي تحسن ودعا له بحسن الخاتمة، موضحا أن الأسرة أخذت بكل الأسباب والسبل لرفع الظلم عنه من دون جدوى.
واتهم نجل أبو الفتوح أشخاصا “لا يعرفون معنى الشرف” بالرغبة في الانتقام من والده وقتله بدم بارد، حسب تعبيره، من دون الإشارة إلى أسماء هؤلاء الأشخاص.
ويعاني أبو الفتوح من تكرار تعرضه لأزمات قلبية، بخلاف أمراض أخرى، وترفض السلطات المصرية مطالبات أسرته ومحاميه المتكررة بنقله إلى المستشفى على نفقة أسرته، لتمكينه من الرعاية الطبية الضرورية التي لا تتوفر في محبسه، في حين تؤكد السلطات أنها توفر الرعاية الصحية لكل السجناء من دون تفريق.
سادت حالة من الغضب مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مع تداول منشور نجل أبو الفتوح، وعبّر مغردون وناشطون عن استنكارهم للطريقة التي تتعامل بها السلطات المصرية مع رئيس حزب مصر القوية، حتى إن الصحفي جمال سلطان اتهم النائب العام بالتواطؤ مع محاولات للتخلص منه.
وتبادل المغردون الدعوات للضغط على السلطات لإنقاذ أبو الفتوح، وحصوله على حقه الكامل في العرض على الأطباء بما يتناسب مع حالته الصحية، وأكد مغرد أنه كان محبوسا في السجن نفسه مع السياسي المصري، وشهد على تكرار تعرضه للأزمات الصحية.
وعلى مدار الأعوام الماضية، لم تتوقف الدعوات والمطالبات والشكاوى للنائب العام ووزارة الداخلية، بسبب الإهمال الطبي الذي يتعرض له أبو الفتوح في محبسه، وضرورة تمكينه من الرعاية الطبية اللازمة.
وقبل نحو أسبوع، ناشدت شخصيات عامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي -في بيان- الإفراج الصحي عن أبو الفتوح، بعد تعرضه للعديد من الأزمات الصحية الطارئة التي تسببت في تسارع وتيرة تدهور صحته على نحو غير مسبوق، مما يجعله عرضة لخطر الموت في أي لحظة.
وقال الموقعون على البيان إنهم تابعوا بقلق كبير ما نقله السياسي المصري لأسرته في الفترة الماضية، وما عبّر عنه -في آخر جلسات محاكمته- من تعرضه للموت البطيء في محبسه، نتيجة استمرار الإهمال الطبي الجسيم، بخاصة مع تعرضه لأزمات صحية متلاحقة، وامتناع أطباء السجن عن كتابة أي توصيات تقتضيها حالته وتستدعي نقله إلى المستشفى من دون تعليمات سابقة.
منذ فبراير/شباط 2018، يقبع أبو الفتوح في حبس انفرادي حيث يواجه 5 اتهامات: “قيادة جماعة إرهابية”، و”ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الجماعات الإرهابية”، و”حيازة أسلحة وذخائر”، و”الترويج لأفكار جماعة إرهابية”، و”إذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا في الداخل والخارج”.
وبينما لا يزال رئيس حزب مصر القوية في انتظار محاكمته بتلك القضية، قضت محكمة مصرية في مايو/أيار الماضي بالسجن المشدد 15 عاما على أبو الفتوح بتهم نشر أخبار كاذبة.