كتبت واشنطن بوست (Washington Post) في افتتاحيتها اليوم أنه إذا كانت الولايات المتحدة تأمل في وقف إساءة استخدام برامج التجسس من قبل الحكومات في جميع أنحاء العالم، فعليها مراقبة سلوكها أيضا.
وترى الصحيفة أن هذا ما يجعل تقريرا نشرته صحيفة نيويورك تايمز (New York Times) يوحي أن مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) اقترب من استخدام واحدة من أكثر أدوات القرصنة إثارة للجدل في العالم والتي تثير القلق، ألا وهو برنامج التجسس بيغاسوس الذي طورته شركة إن إس أو غروب الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة أن هذا الكشف يشكك في التأكيدات التي أدلى بها مدير “إف بي آي” كريستوفر راي للمشرعين العام الماضي، عندما زعم أن وكالته اشترت هذه التكنولوجيا فقط للبحث والتطوير “لتتمكن من معرفة كيف يمكن للأشرار استخدامها، على سبيل المثال”.
وأضافت أن القصة الحقيقية تبدو مقلقة أكثر، حيث تشير الوثائق التي كشف عنها إلى احتمال أن يعتقد المسؤولون أن بيغاسوس يمكن أن تلعب دورا في التحقيقات الجنائية.
واعتبرت الصحيفة قرار “إف بي آي” بعدم المضي قدما في خططه مطمئنا إلى حد ما، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد أن كشفت تحقيقاتها كيف استغلت الأنظمة الاستبدادية والديمقراطيات على حد سواء تقنية بيغاسوس للتطفل على مواطنيها.
وترى الصحيفة أنه مع قفزة التكنولوجيا وقدراتها التي تتخطى المعايير والقيود القانونية، فإن مهمة الولايات المتحدة والدول الديمقراطية الأخرى هي ضمان شراء واستخدام برامج تجسس تابعة لطرف ثالث بطريقة تتجنب تقويض الحريات المدنية في جميع أنحاء العالم، ناهيك عن تعريض أمنهم القومي للخطر.
ورغم أن طريقة القيام بذلك لن تكون سهلة أو واضحة دائما، فإنها ضرورية.
وذكرت بأنه حتى مع وجود كل وسائل الحماية المطلوبة، من الأفضل للولايات المتحدة أن تزن مقدار مكاسبها الحقيقية من شراء برامج التجسس من الخارج.
وقالت إن القيام بذلك يخاطر بإضفاء الشرعية على صناعة تدفع العالم ككل إلى عصر المراقبة المطلقة، موضحة أنه قبل أن تفكر سلطات إنفاذ القانون الأميركية في طريقة شراء واستخدام برامج التجسس، يجب أن تفكر فيما إذا كان ينبغي لها ذلك، هي أو أي دولة أخرى.