أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على 7 من كبار المسؤولين الإيرانيين اتهمتهم بالقيام بدور رئيسي في “القمع العنيف” للاحتجاجات التي تشهدها إيران على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني.
وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية في بيان أن من بين المستهدفين بالعقوبات وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي الذي وصفته بأنه “أداة النظام الرئيسية في عملية القمع” ووزير الاتصالات عيسى زارع بور الذي قالت إنه “المسؤول عن المحاولة المخزية لتعطيل الإنترنت”.
وشملت العقوبات أيضا مسؤولين كبارا في الأجهزة الأمنية تم تجميد أصولهم في الولايات المتحدة، وتقييد وصولهم إلى النظام المالي الدولي.
وقال براين نيلسون نائب وزيرة الخزانة في البيان إن الولايات المتحدة “تدين حجب الحكومة الإيرانية للإنترنت والقمع العنيف للاحتجاجات السلمية ولن تتردد في استهداف من يوجهون ويدعمون هذه الخطوات”.
وتأتي هذه العقوبات، بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن يوم الاثنين الماضي إنه سيجعل المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين في إيران يدفعون أثمانا إضافية.
وكانت واشنطن قد أعلنت في 22 سبتمبر/أيلول الماضي سلسلة عقوبات استهدفت العديد من المسؤولين الأمنيين الإيرانيين فضلا عن “دورية الإرشاد” التي أوقف عناصرها أميني بدعوى عدم التزامها بقواعد اللباس المحتشم. وتوفيت الشابة في 16 سبتمبر/أيلول بعد 3 أيام من توقيفها.
من جهته، صرح مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الخميس، بأن وزراء الخارجية الأعضاء سيناقشون فرض مزيد من العقوبات على إيران في اجتماعهم المقبل.
وقد صوت أعضاء البرلمان الأوروبي، اليوم، برفع الأيدي على نص يطالب بإدراج مسؤولين إيرانيين ولا سيما من لهم صلة بدورية الإرشاد “ويثبت ضلوعهم أو مسؤوليتهم في وفاة أميني وأعمال العنف بحق المتظاهرين” في اللائحة السوداء للاتحاد الأوروبي.
وأعلن البرلمان الأوروبي أيضا أن العقوبات التي فرضت على قادة من الحرس الثوري الإيراني “يجب ألا ترفع”.
ونشرت جماعات حقوقية تقديرات متفاوتة لعدد قتلى الاحتجاجات، تجاوز بعضها 150 قتيلا، وقدرت السلطات عددهم بنحو 60 قتيلا، وقالت إن بينهم 12 من عناصر الأمن، متهمة “أعداء الجمهورية الإسلامية” بالتدخل لزعزعة استقرار البلاد.
About Post Author
