ألف يوم على اعتقاله.. أمنستي تدعو مصر للإفراج عن علاء عبد الفتاح

دعت منظمة العفو الدولية إلى إطلاق سراح الناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح، الذي صادف أمس السبت ذكرى مرور ألف يوم على اعتقاله “الجائر”.

وقالت منظمة العفو -في بيان- إن أمس السبت صادف “ألف يوم من الاعتقال الجائر للمدون والناشط البارز علاء عبد الفتاح… ومحاميه محمد الباقر، وكلاهما مسجونان لمجرد ممارستهما السلمية لحقوقهما الإنسانية”.

وحثت المنظمة الحقوقية مصر على إطلاق سراحهما “فورا ومن دون قيد أو شرط”.

وحكم على عبد الفتاح، وهو شخصية رئيسية في ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل حسني مبارك، في ديسمبر/كانون الأول الماضي بالسجن 5 سنوات بعد إدانته مع اثنين آخرين “ببث أخبار كاذبة”.

وقال عائلته إنه مضرب عن الطعام منذ مطلع أبريل/نيسان الماضي، احتجاجا على ظروف سجنه.

وحثت منظمة العفو السلطات البريطانية على “استخدام كل الوسائل المتاحة لها”، لزيارة عبد الفتاح و”تأمين الإفراج عنه”.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية أبريل/نيسان الماضي وهو داخل السجن، عن طريق والدته المولودة في بريطانيا، ليلى سويف. ومنذ ذلك الحين، تضغط عائلته من أجل زيارة قنصلية.

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، الثلاثاء الماضي، إن بريطانيا “تعمل جاهدة لتأمين الإفراج عنه”، وإنها “تسعى لعقد اجتماع مع وزير الخارجية المصري”.

ووصفت آمنة القلالي، نائبة مديرة منظمة العفو الدولية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عبد الفتاح بأنه “رمز المقاومة والحرية في مصر والمنطقة”.

وقالت إن “استمرار سجنه الجائر يبعث برسالة تقشعر لها الأبدان إلى نشطاء آخرين، ويلقي بظلاله على الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة العالمي للمناخ الذي سيعقد في مصر في وقت لاحق من هذا العام”.

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن مصر تحتجز ما مجموعه 60 ألف سجين سياسي يواجه العديد منهم ظروفا قاسية ويعيشون في زنازين مكتظة.

وفي عام 2013، تم القبض على علاء عبد الفتاح وحوكم العام التالي بتهمة التجمهر والاحتجاج، ليتلقى حكمًا بالسجن 5 سنوات مع الخضوع لرقابة الشرطة 5 سنوات أخرى.

وبعد أشهر من إطلاق سراحه عام 2019، أعادت السلطات القبض عليه ليظل رهن الحبس الاحتياطي لنحو عامين، ثم عرضته السلطات على محكمة طوارئ قررت سجنه 5 سنوات أخرى، بالتهمة التي شاع توجيهها لمعارضي السلطة وهي الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.