اتهمت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش السلطات المصرية بالتقاعس عن إجراء تحقيق مستقل وفعال وشفاف في الوفاة “المشبوهة” للباحث الاقتصادي أيمن هدهود أثناء احتجازه.
ووفق المنظمتين، فقد تجاهلت النيابة التي حققت في وفاته الأدلة على أن السلطات أخفته قسرًا وعذبته وأساءت معاملته، وحرمته من تلقي الرعاية الصحية الكافية في الوقت المناسب.
وفي الـ23 من يونيو/حزيران، رفضت محكمة جنايات القاهرة طعن الأسرة لإعادة التحقيق، والمطالبات بفحص الأدلة الجوهرية فيما يتعلق بملابسات وفاة هدهود.
وفي 5 فبراير/شباط، اختفى هدهود، وتوفي في الاحتجاز في ظروف مريبة بعد شهر من ذلك، لكن السلطات أخفت نبأ وفاته حتى 9 أبريل/نيسان.
وأغلقت النيابة العامة تحقيقها في 18 أبريل/نيسان، بعد 6 أيام من إعلانها إجراء التحقيق، وخلصت إلى أنّ وفاته نجمت عن “حالة مرضية مزمنة بالقلب”، وخلَت من أي شبهة جنائية.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وكسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إن “التحقيق المعيب بشدة في أسباب وملابسات وفاة أيمن هدهود في الاحتجاز هو تذكير صارخ آخر بأزمة الإفلات من العقاب في مصر”.
وأضاف أن “عدم التحقيق بشكل كافٍ وغياب المساءلة عن وفاته المشبوهة إنما يشجع قوات الأمن على مواصلة انتهاك حق المحتجزين في الحياة من دون خوف من العواقب”.
وقد أجرت كل من هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية مقابلات مع عائلة هدهود ومحاميه، ومصادر في مستشفى العباسية للصحة النفسية بالقاهرة، حيث كان هدهود محتجزًا، واطلعت على تسريبات سجلات الدخول إلى المستشفى والمراسلات والبيانات الرسمية.
وتوصلت المنظمتان إلى أن السلطات المصرية تقاعست عن إجراء تحقيق شامل وشفاف وحيادي في أسباب وملابسات وفاة هدهود، بما يتماشى مع متطلبات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تُعدّ مصر طرفًا فيه، وبروتوكول مينيسوتا للأمم المتحدة المتعلق بالتحقيق في حالات الوفاة التي يحتمل أن تكون غير مشروعة.
وقالت المنظمتان إنه ينبغي على السلطات أن توجه على الفور دعوة إلى مقرري الأمم المتحدة الخاصين المعنيين بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لزيارة مصر لدراسة حالات التعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز، بما في ذلك حالة هدهود. كما ينبغي على السلطات أن تتعهد بتوفير الحماية الكاملة للمحققين، والشهود والضحايا، والنشطاء الذين يتعاونون معها، وتسهيل عملهم.
وقالت المنظمتان إن تحقيق النيابة تقاعس عن الرد على الأسئلة الرئيسية والنظر في الأدلة الجوهرية. وتتضمّن الأدلة التي رُفضت أو لم يتمّ النظر فيها إفادة شاهدَيْن لاحظا وجود إصابات على وجه ورأس هدهود في مشرحة المستشفى في 10 أبريل/نيسان، وذلك قبل تشريح جثته.
واطلعت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش على السجلات الرسمية المسربة من مستشفى العباسية للصحة النفسية، حيث تم إدخال هدهود المستشفى في 14 فبراير/شباط، وتظهر السجلات أنه أحيل في اليوم السابق إلى أخصائي العظام. وقال مصدر مطلع في المستشفى لمنظمة العفو الدولية إن هذا يشير بقوة إلى أن هدهود إما أصيب بجروح ظاهرة أو اشتكى من إصابات.
وقد رفضت السلطات، مرارًا وتكرارًا، تقديم نسخة عن ملف القضية، وتقرير الطب الشرعي، إلى عائلة هدهود ومحاميه.
About Post Author
