أميركا تقيّد التجارة مع 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات

أفادت الحكومة الفدرالية الأميركية في إشعار بأن وزارة التجارة أضافت 11 كيانا من روسيا والصين والإمارات -اليوم الأربعاء- إلى قائمة تقييد الصادرات الحكومية لأسباب تتعلق بانتهاك العقوبات على إيران، والحرب في أوكرانيا، والهجوم على ناقلات نفط في الشرق الأوسط.

• وأدرجت وزارة التجارة شركتين من الإمارات قالت إنهما انتهكتا العقوبات المفروضة على إيران، وفقا للإشعار.
• كما أضافت 4 شركات صينية بدعوى حصولها على سلع أميركية لدعم التحديث العسكري الصيني.
• علاوة على شركة صينية قالت الوزارة إنها دعمت الجيش الروسي بطائرات مسيرة.
• وأضافت أن شركة صينية اسمها شانجان جياسيبو تعمل ضمن شبكة تشتري مكونات الطائرات، منها ما يستخدم أيضا في الطائرات المسيرة، لصالح شركة طائرات في إيران.
• كما أضافت 3 شركات روسية قالت إنها جزء من الشبكة.

وجاء في الإشعار “تُستخدم هذه المكونات لتطوير وإنتاج الطائرات المسيرة من طراز شاهد التي استخدمتها إيران لمهاجمة ناقلات نفط في الشرق الأوسط والتي استخدمتها روسيا في أوكرانيا”، وفق ما أوردت رويترز.

وتُضاف الشركات إلى قائمة الكيانات التابعة لوزارة التجارة الأميركية عندما تعتبرها واشنطن تهديدا لأمنها القومي أو سياستها الخارجية.

ويتعين على الموردين بعد القرار الحصول على تراخيص، والتي من المحتمل رفضها، قبل شحن البضائع إلى الكيانات المدرجة على القائمة.

إلغاء عقوبات بحق اثنين من رجال أعمال روس

في موضوع ذي صلة، ألغت محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي -اليوم الأربعاء- عقوبات فرضت على اثنين من رجال الأعمال الروس، هما بيتر آفن وميخائيل فريدمان، بعدما توصلت إلى أن الأسباب المقدمة من بروكسل باطلة.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات متتالية على مواطنين وشركات روسية بتهمة الاستفادة من الحرب الروسية الأوكرانية المستمرة منذ 2022 أو لعب دور فيها، حسب ما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية.

غير أن محكمة الاتحاد الأوروبي العامة -ومقرها في لوكسمبورغ- أصدرت قرارا لصالح طعن قدمه آفن وفريدمان، المساهمان الكبيران في بنك ألفا الروسي، وقالت إن الأسباب التي قدمها المجلس الأوروبي لاستهدافهما “لا يمكن أخذها بعين الاعتبار”.

ونتيجة لذلك، قالت المحكمة -في بيان- إنها “تبطل كلا من الإجراءات الأولية، وتلك التي تحافظ على قوائم الإجراءات التقييدية” ضدهما، كما حددها المجلس بين مطلع 2022 ومطلع 2023.

وتضم لائحة عقوبات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بروسيا أكثر من 1700 فرد و400 كيان تجاري، من بينها بنك ألفا.