استمرار انكماش نشاط القطاع الخاص في مصر

أظهر مسح متخصص أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش في ديسمبر/كانون الأول الماضي للشهر الـ25 على التوالي، تحت ضغط التضخم وضعف العملة واستمرار القيود على الواردات، وفق ما أوردته رويترز اليوم الأربعاء.

وارتفع مؤشر “ستاندرد آند بورز غلوبال” لمديري المشتريات في مصر إلى 47.2 نقطة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مقابل 45.4 نقطة في نوفمبر/تشرين الثاني، لكنه ظل دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش.

وارتفع المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 44.8 نقطة من 40.8 في نوفمبر/تشرين الثاني، كما ارتفع المؤشر الفرعي للطلبيات الجديدة إلى 45.5 نقطة من 41.4.

وقالت ستاندرد آند بورز غلوبال “وفقا للمشاركين في المسح، يعكس انخفاض النشاط عموما ظروف ضعف الطلب، حيث دفع ارتفاع الأسعار العملاء إلى مزيد من الخفض في الإنفاق”.

وجاء الانكماش لأسباب منها ارتفاع تكلفة المواد واستمرار القيود على الواردات.

وتعاني مصر من نقص حاد في العملة الأجنبية على الرغم من خفض قيمة الجنيه بنسبة 14.5% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والإعلان عن حزمة دعم بقيمة 3 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وأدى نقص الدولار إلى تقييد واردات مدخلات المصانع وتجارة التجزئة.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي أن التضخم في مصر قفز إلى أعلى مستوى في 5 سنوات عند 18.7% في نوفمبر/تشرين الثاني.

وارتفع المؤشر الفرعي لتوقعات الإنتاج المستقبلية إلى 56.9 نقطة من 55.7 في نوفمبر/تشرين الثاني، وكانت تلك أعلى قراءة منذ يونيو/حزيران الماضي.