تقول وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) -في تقرير لها من أوكرانيا- إن العديد من الأسلحة الغربية التي تسلمتها كييف تنتظر حاليا الإصلاحات بعيدا عن خط المواجهة.
وتكشف الصحيفة أن قطع المدفعية تتطلب النقل إلى مسافات تبعد مئات الأميال من ساحة المعركة ليتم إصلاحها في أراضي حلف شمال الأطلسي (الناتو).
ويذكر التقرير أن بعض أقوى الأسلحة التي قدمها الغرب لأوكرانيا كانت تغيب فترات طويلة عن ساحة المعركة بسبب إجراءات الصيانة المعقدة والمشاحنات بين الحلفاء الأوروبيين. ويشكل عدم توفر هذه الأسلحة لفترات طويلة تحديا كبيرا لأوكرانيا.
وتعد المدفعية الثقيلة أكثر الأسلحة تضررا، والتي يقول المسؤولون الأوكرانيون إنها أثبتت نجاعتها وأهميتها الحاسمة بهجماتهم الناجحة الأخيرة، ولكن يجب صيانتها بشكل متكرر بسبب الاستخدام المكثف.
وفي بعض الحالات، يعني تعقيد الأسلحة أو السرية المحيطة بها أن هذه الصيانة يجب أن تتم على أراضي الناتو على بعد مئات الأميال من خط المواجهة.
وقال مسؤولو الناتو إنه -نظرا لأنه لم يتم منح كييف سوى عدد محدود من هذه الأنظمة- فإن غيابها عن الجبهة، إلى جانب عوامل أخرى مثل الطقس، يمكن أن يبطئ التقدم العسكري لأوكرانيا.
فمثلا، تظل مدافع هاوتزر القوية -مثل هاوتزر الألمانية ( Panzerhaubitze 2000) و”M777″ البريطانية الصنع وقيصر (Caesar) الفرنسية- خارج أوكرانيا في حوالي 90% من الحالات، حسبما قال ضباط أوكرانيون ومسؤولون غربيون.
ويعاني نظام هيمارس للصواريخ متعددة الإطلاق الأميركي الصنع من بعض المشاكل حتى الآن، وفي حالة حدوث ذلك فإنه يجب نقله أيضا من البلاد ليتم إصلاحه، وفقا لأشخاص مطلعين على الأمر.
كما أن أقل من 50% من مدافع “بانزرهاوبيتز” (Panzerhaubitze) ذاتية الدفع -والتي تعتبر على نطاق واسع من بين أفضل الأسلحة أداء من نوعها- موجودة ساحة المعركة في أي وقت.
وحسب مسؤولين ألمان كبار، فإنه يجب نقلها إلى ليتوانيا للإصلاح، على بعد 1450 كيلومترا تقريبا من جبهة خيرسون جنوب أوكرانيا. وقد سلمت برلين حتى الآن 14 سلاحا من هذا النوع وسلمت هولندا 5 أسلحة أخرى.
وأشار تقرير “وول ستريت جورنال” إلى أن حلفاء آخرين -مثل الولايات المتحدة وبريطانيا- يقومون بصيانة الأسلحة التي تبرعوا بها لكييف في بولندا بالقرب من الحدود الأوكرانية.
لكن وارسو رفضت السماح لبرلين بإنشاء مركز خدمة في أراضيها، وطلبت بدلا من ذلك أن يقدم المصنعون الألمان معلومات تقنية سرية إلى شركة بولندية تسيطر عليها الدولة للقيام بهذا العمل، وفق مسؤولين ألمان مشاركين بالمحادثات.