الزلزالان قد يخفضان النمو في تركيا بنصف نقطة مئوية (غيتي)
قال البنك الدولي أمس الاثنين إن الزلزالين الكبيرين اللذين هزا تركيا في السادس من فبراير/شباط الجاري تسببا في أضرار مادية مباشرة بلغت قيمتها نحو 34.2 مليار دولار، لكن إجمالي تكاليف إعادة الإعمار والتعافي التي تواجهها البلاد قد يكون مثلي ذلك.
وقال هامبرتو لوبيز مدير مكتب البنك الدولي في تركيا للصحفيين، حسب تقديرات البنك، سيخفض الزلزالان أيضا ما لا يقل عن نصف نقطة مئوية من نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لتركيا هذا العام بين 3.5% و4%.
وقالت آنا بييردي نائبة رئيس مجموعة البنك الدولي لأوروبا وآسيا الوسطى إن الوضع في سوريا، التي تأثرت أيضا بالزلزال، “كارثي بحق”، وسيصدر البنك تقديرا منفصلا للأضرار التي لحقت بسوريا اليوم الثلاثاء.
وأضافت أن التقييم المبدئي السريع للأضرار في تركيا البالغ 34.2 مليار دولار يعادل نحو 4% من ناتجها الاقتصادي عام 2021، لكن ذلك لم يشمل التبعات غير المباشرة أو الثانوية على نمو اقتصادها أو الزلزال الأحدث الذي وقع قبل أسبوع.
وقالت “خبرتنا تقول إن احتياجات إعادة الإعمار يمكن أن تتراوح بين مثلي و3 أمثال الأضرار المادية المباشرة التي تم تقديرها”.
وتسبب الزلزالان الكبيران في سقوط أكثر من 44 ألفا و300 قتيل، وكانا الأسوأ في تاريخ تركيا الحديث، ويشير تقرير للبنك إلى أن 1.25 مليون شخص أصبحوا بلا مأوى بسبب الأضرار التي لحقت بمنازلهم أو انهيارها بشكل كامل.
ووجد التقرير أن أضرارا كبرى وقعت في 11 إقليما في جنوب تركيا، حيث بعض من أعلى معدلات الفقر في البلاد، كما أنها تستضيف أكثر من 1.7 مليون لاجئ سوري، أو نحو نصف إجمالي عدد اللاجئين السوريين في تركيا.
وقال البنك الدولي إن 7500 هزة ارتدادية أعقبت الزلزالين، مما تسبب في أكبر كارثة من هذا النوع تشهدها تركيا منذ أكثر من 80 عاما.
وقدم البنك الدولي مساعدة فورية قيمتها 780 مليون دولار لتركيا من مشروعين قائمين هناك، بالإضافة إلى مليار دولار في مشروع تعاف طارئ جديد.
About Post Author
