التضخم بالمدن المصرية يرتفع 16.2% في أكتوبر

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر اليوم الخميس أن التضخم السنوي بالمدن ارتفع أكثر من المتوقع في أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 16.2%، مسجلا أعلى مستوى في 4 سنوات.

وارتفع التضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوياته منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018 عندما بلغ 17.68%، وذلك مقابل 15% في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقالت شركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة إن الزيادة تعكس قفزة حادة في التضخم على أساس شهري؛ إذ ارتفعت الأسعار 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 1.6% في سبتمبر/أيلول المنصرم.

وأشارت إلى أن الزيادة جاءت “مدفوعة بشكل أساسي بارتفاع أسعار المواد الغذائية، ورسوم التعليم في المدارس، وقفزة ملحوظة في مؤشر الترفيه والثقافة”.

وذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري -بعد رفع أسعار الفائدة نقطتين مئويتين في اجتماع استثنائي في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي- أنها تتوقع أن تتواصل زيادة الأسعار العالمية والمحلية، وبقاء التضخم الرئيسي فوق المستوى الذي تستهدفه بين 5 و9% في الربع الأخير من العام الجاري.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها القادم في 22 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

فجوة تمويلية

وكشف وزير المالية المصري محمد معيط عن أن بلاده تواجه فجوة في التمويل الخارجي بقيمة 16 مليار دولار على مدار نحو 4 سنوات مقبلة.

وأعرب عن اعتقاده بأن الحكومة المصرية تستطيع توفير أموال كافية لتغطية كامل احتياجاتها بفضل الاتفاق الذي توصلت إليه البلاد مؤخرا مع صندوق النقد بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما من شأنه أن يفتح الباب أمام تدفق التمويل من الخارج.

وحسب وكالة بلومبيرغ للأنباء، فقد قال معيط إن الاتفاق مع صندوق النقد “ممول بالكامل”، وهو ما يعني أنه سيتم الوفاء بمتطلبات التمويل بالكامل خلال 46 شهرا (هي فترة البرنامج)، حسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.

وأضاف الوزير المصري أن عددا من المستثمرين تواصلوا بالفعل مع الوزارة بشأن إصدار صكوك إسلامية، وهو خيار قيد الدراسة.

وأكد وزير المالية المصري -في مقابلة منفصلة مع تلفزيون بلومبيرغ- أنهم على يقين من التغلب على هذه الفجوة التمويلية من خلال الاتفاق مع الصندوق.

وترى بلومبيرغ أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري -الذي يصل حجمه إلى 400 مليار دولار- تظهر الأزمة العميقة التي تواجهها مصر نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وكذلك ارتفاع أسعار النفط والسلع الذي ترك آثارا قوية على واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم.