أكد الباحث السياسي في معهد “غريفيث آسيا” التابع لجامعة غريفيث الأسترالية أتول كومار أن التطورات الأمنية الإقليمية الخطرة في شرق آسيا لعبت دورا حاسما في بلورة التعديلات العسكرية الأخيرة التي أجرتها الصين.
وأضاف كومار في مقال بمجلة ناشيونال إنترست (National Interest) أن “التآكل” المستمر للهيمنة الصينية النسبية على الحدود، والتهديد المتزايد للهند في منطقة جنوب غرب الصين، والسياق الأمني الشبه عدائي في المحيطين الهندي والهادي، كل تلك عوامل جعلت بكين تقر مؤخرا -بعد المؤتمر الـ20 للحزب الشيوعي- تعديلات عسكرية لافتة، بما يضمن لها حماية مصالحها الإستراتيجية.
وأوضح الكاتب أن اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي الصيني تتكون من 205 أعضاء، بينهم 43 ممثلا عسكريا، مقابل 41 فقط في اللجنة السابقة.
وذكر أن نحو نصف هذه المجموعة ينحدر من جيش التحرير الشعبي، في حين تنتمي البقية للقوات الجوية، والقوات البحرية وقوات الدعم الإستراتيجي، ومنظومة الدعم اللوجستي والقوة الصاروخية، والشرطة الشعبية المسلحة.
وكشف كومار عن أن القوات البحرية ضاعفت ممثليها ليصل عددهم إلى 8 في اللجنة الجديدة، في حين ظل عدد ممثلي القوات الجوية على حاله دون تغيير، واقفا عند 6 ممثلين.
وقال إن قيادة المنطقة الغربية، وهي أكبر منطقة عسكرية في الصين، أرسلت 7 أعضاء إلى قيادة السلطة المركزية، علما أن 10 أعضاء باللجنة المركزية إما خدموا في مناصب بارزة بقيادة المنطقة الغربية، أو كانت لديهم ارتباطات بها، و7 من هؤلاء الأعضاء هم ممثلون للجيش باللجنة المركزية.
وذكر كومار في مقاله أن الجيش استعاد هيمنته باللجنة المركزية العسكرية الجديدة، التي تتألف عادة من 8 أعضاء بينهم الرئيس شي جين بينغ. وفي اللجنة الجديدة نجح الجيش في إرسال 3 ممثلين له باللجنة، بينما فقدت القوة الجوية مقعدها الوحيد.
وأوضح الكاتب أن القيادات السياسية والعسكرية في الصين أيدت دائما عقيدة العمل الحربي المشترك، خاصة أن الرئيس شي جين بينغ أطلق عام 2015 حملة إصلاحات شاملة للقيادة العليا لتيسير تكامل أعمق وأسرع لمفاهيم العمل العسكري المشترك داخل جيش التحرير الشعبي.
علما أن التاريخ الطويل للصراع البري بالنسبة للصين، مكّن القوات البرية من السيطرة طويلا على التسلسل الهرمي داخل القيادة العسكرية.
وخلال المؤتمر الأخير للحزب الشيوعي -يتابع كومار- أكد الرئيس “شي” أن الجيش الصيني سيواصل مسار تطوير القدرة القتالية المشتركة من خلال اتخاذ عدة تدابير إستراتيجية، بينها تطوير المنظومة المعلوماتية وآليات الذكاء الاصطناعي ومنظومة الصواريخ الفرط صوتية.