الحرب على غزة تهوي ببورصة تل أبيب إلى قاع مارس 2021

وأظهر مسح للأناضول استنادا إلى بيانات بورصة تل أبيب أن المؤشر تراجع بنسبة 11.7% إلى 1617 نقطة -وهو أدنى مستوى منذ مارس/آذار 2021- نزولا من ختام جلسة 5 أكتوبر/تشرين الأول الحالي البالغة 1831 نقطة.

وتسببت الحرب على غزة بتراجع غالبية المؤشرات التي تتألف منها بورصة تل أبيب، بصدارة قطاعات البنوك، والتأمين، والتكنولوجيا، والعقارات والإنشاءات.

وشهدت البورصة عمليات بيع واسعة النطاق خلال الأيام الأولى للحرب التي اندلعت منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الحالي، في ما تخيم الضبابية على مستقبل الحرب، وبالتالي تأثر في البورصة سلبا.

وفي جلسة اليوم، تراجع المؤشر الرئيس لبورصة تل أبيب “تي إيه 35” (TA 35) بنسبة 0.27%، في تاسع تراجع خلال آخر 14 جلسة أعقبت الحرب القائمة.

وبسبب الحرب القائمة، سجل سعر صرف الشيكل الإسرائيلي أطول سلسلة خسائر منذ 39 عاما أمام الدولار، مع تراجعه للجلسة الـ12 على التوالي في ختام جلسة أول أمس الاثنين.

وأشار تحليل -أجرته وكالة أنباء بلومبيرغ الدولية- أن التراجعات التي يشهدها الشيكل قد تستمر لفترة أطول مع غياب أي حلول للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي التعاملات المسائية اليوم الأربعاء، بلغ سعر صرف الدولار 4.06 شواكل وهو أدنى مستوى للعملة الإسرائيلية منذ ديسمبر/كانون الأول لعام 2014.

وشنت المقاومة الفلسطينية -بقيادة كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- في السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري عملية “طوفان الأقصى“، ردا على الانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين، من بينها الاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 16 عاما.

وردت إسرائيل بقصف مكثف على القطاع أدى إلى استشهاد 6546 فلسطينيا حتى الآن، معظمهم من الأطفال، إلى جانب إصابة أكثر من 117 ألفا آخرين.

وبحسب تقديرات لوزارة المالية وبنك إسرائيل يتوقع أن تبلغ قيمة هذه الخسائر أكثر من 18 مليار دولار، في ما يتوقع أن يتخطى عجز الموازنة العامة 20 مليار دولار عام 2024.

وخفضت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” نظرتها المستقبلية للاقتصاد الإسرائيلي من مستقرة إلى سلبية، وسط ارتفاع حدة المخاطر المحدقة بالاقتصاد؛ بسبب العدوان على قطاع غزة، محذرة من التداعيات السلبية لاستمرار الحرب.

والأسبوع الماضي، وضعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين تصنيف ديون إسرائيل قيد المراجعة لخفض التصنيف؛ في حين وضعت وكالة فيتش التصنيف الائتماني للبلاد تحت المراقبة السلبية، وكلاهما يشيران إلى تبعات سلبية بسبب الحرب.