الاقتصادات العالمية تواجه خطر التخلف عن سداد الديون مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية (شترستوك)
كشف تقرير لمعهد التمويل الدولي عن ارتفاع إجمالي الديون العالمية 0.2% لتبلغ 300.1 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، مقارنة بـ 299.5 تريليونا في الربع المماثل من العام السابق.
وأضاف المعهد في تقريره الفصلي -مساء الأربعاء- أن نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي بدأت بالارتفاع بعد 4 أرباع من التراجع المتتالي.
واقتربت نسبة الدين العالمي من 350% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني من 2022، وتوقع المعهد أن تصل هذه النسبة إلى 352 بحلول نهاية هذه السنة.
وبحساب القيمة بالدولار الأميركي، انخفض الدين العالمي بنحو 5.5 تريليونات دولار ليصل 300 تريليون بالربع الثاني، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الانخفاض الحاد في عملات الدول مقابل العملة الأميركية هذا العام.
ويعد هذا أول انخفاض في الديون العالمية المقومة بالدولار، بعد ارتفاع بأكثر من 2.5 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2022.
وتابع التقرير “مع انتهاء فترة تكاليف الاقتراض الرخيصة التي استمرت أكثر من عقد، من المتوقع أن تزداد حالات إفلاس الشركات”.
وأشار إلى أن ذلك سيؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل، وتقييد قدرة وشهية العديد من الحكومات الناشئة بالأسواق الناشئة على الاستفادة من الأسواق الدولية.
وذكر معهد التمويل الدولي، في تقريره، أن ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة يؤدي إلى تفاقم مواطن الضعف الحالية المتعلقة بالديون في العديد من البلدان النامية.
الاقتصادات المتقدمة
وانخفض الدين في الأسواق المتقدمة بمقدار 4.9 تريليونات دولار إلى حوالي 201 تريليون بالربع الثاني من 2022. وكانت الولايات المتحدة وكندا الدولتين الوحيدتين اللتين شهدتا ارتفاعا في مستويات الديون.
في حين انخفضت الديون في الأسواق الناشئة، بمقدار 0.6 تريليون دولار، إلى حوالي 99 تريليونا بنهاية الربع الثاني.
وتواجه الاقتصادات العالمية خطر التخلف عن سداد الديون مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية بسبب التداعيات التي صاحبت جائحة كورونا، ثم أتبعها تأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية.
About Post Author
