قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، في اجتماع مع صندوق النقد الدولي والهند والصين والدول الدائنة الأخرى أمس السبت، إن البنك “سيقدم أكبر قدر ممكن من التيسير في معالجة الديون” للاقتصادات المتعثرة.
تأتي هذه التصريحات وسط دعوات من الصين -أكبر دائن ثنائي في العالم- بضرورة تخفيض المقرضين العالميين قيمة القروض الممنوحة للدول النامية المتضررة من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية وجائحة كورنا (كوفيد-19).
في المقابل، انتقدت الولايات المتحدة الصين مرارا بسبب “تباطئها” في تخفيف عبء الديون عن عشرات البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.
وقال مالباس، في اجتماع بخصوص الديون السيادية العالمية في مدينة بنغالور الهندية على هامش اجتماع القادة الماليين لمجموعة العشرين، إن “البنك الدولي ملتزم بتوفير صافي تدفقات إيجابية بطريقة تزيد من التيسير في عملية إعادة الهيكلة”، وأضاف “سنقدم أكبر قدر ممكن من التيسير لمعالجة الديون”.
من جهتها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا -أمس السبت على هامش اجتماع مجموعة العشرين- إن هناك بعض الخلافات بشأن إعادة هيكلة الديون للاقتصادات المتعثرة.
وأشارت إلى محادثات حول مائدة مستديرة لبحث مسألة الديون السيادية العالمية مع مراعاة جميع الدائنين من القطاعين العام والخاص.
وتعمل الهند -الرئيس الحالي لمجموعة العشرين- على صياغة اقتراح لدول المجموعة لمساعدة الدول المدينة من خلال مطالبة المقرضين بتخفيض كبير على القروض.
ديون أفريقيا
ويشير تقرير لصحيفة “فايننشال تايمز” (Financial Times) البريطانية إلى أن البلدان التي تعاني أكبر أعباء الديون تدين اليوم بأكثر من 70% من التزاماتها تجاه مستثمري القطاع الخاص المحليين ومالكي السندات الدوليين والبلدان غير الغنية، مثل الصين والهند وتركيا.
ويقول التقرير إن الدين الخارجي في أفريقيا يتجاوز اليوم 700 مليار دولار، وسط حملات لإلغاء هذه الديون عن البلدان الفقيرة الأكثر تضررا، ويضيف أنه بين 2000 و2015، ألغيت أجزاء كبيرة من الديون الإجمالية لـ31 دولة أفريقية من أصل 36 دولة مستفيدة.
لكن كاتب التقرير يرى أنه من الغريب إطلاق حملات جديدة لإلغاء الديون تتجاهل الدروس المستفادة من الجولات السابقة لتخفيف هذه الديون وتأثيرها على التحول والنمو الاقتصادي، واعتبر أن بعض البلدان الأفريقية غير مؤهلة للانضمام إلى مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون.
وقال إنه رغم جاذبيته من الناحية العاطفية، فإن إلغاء الديون وحده لن يشجع أو يعزز الجهود للمطالبة بمساءلة أقوى وفرض إصلاحات مؤسسية.
وتجاوز إجمالي الديون المستحقة على القطاعين العام والخاص وعلى المقرضين الأجانب في دول أفريقيا نحو تريليون دولار عام 2021.
ومن إجمالي الدين الخارجي للقارة، تمتلك جنوب أفريقيا 15% منها، ومصر 13%، ونيجيريا 7%، وأنغولا 7%، والمغرب 6%، والسودان 6%، وتونس 4%، وكينيا 4%، وزامبيا 4%.
وهناك 10 دول أفريقية يتجاوز حجم ديونها نحو 75% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي جيبوتي وأنغولا وموزمبيق ورواندا والسودان وتونس وزامبيا وسيشل والرأس الأخضر وموريشيوس.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن نحو 60% من بلدان العالم الأشدّ فقرا إما أنها في حالة مديونية حرجة بالفعل أو معرضة لمخاطر عالية تصل بها إلى المرحلة الحرجة، محذرا من أن العديد من البلدان النامية هي الأخرى قد تعجز عن خدمة ديونها، في ظل تداعيات أزمة كورونا، والحرب الأوكرانية الروسية.
وعالميا، ارتفع إجمالي الديون العالمية ليتجاوز 300 تريليون دولار في الربع الثاني من عام 2022، واقتربت نسبة الدين العالمي من 350% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها.
About Post Author
