قال وزير المالية العراقي علي علاوي إنه من المتوقع ارتفاع الاحتياطيات النقدية في البلاد إلى أكثر من 90 مليار دولار بحلول نهاية 2022، مشيرا إلى أن هذا المستوى قياسي بالنسبة للعراق.
ورأى الوزير العراقي -في تصريح له اليوم الأربعاء نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية- أن التعافي في أسعار النفط والإدارة المالية الحكيمة ساعدا الاحتياطيات على أن تصل لمستوى 70 مليار دولار في أبريل/نيسان الماضي.
وأشار علاوي إلى أن سياسة الحكومة بتخفيض قيمة الدينار العراقي قبل نحو عامين أدى إلى الحفاظ على احتياطيات العملة الأجنبية لدى البنك المركزي، بعد المستويات المنخفضة والحرجة التي وصلتها في أواخر 2020.
وفي نهاية العام الماضي، قال البنك المركزي العراقي إن احتياطيات العملات الأجنبية ارتفعت إلى 64 مليار دولار، من 48 مليارا منذ أن خفضت بغداد قيمة عملتها في ديسمبر/كانون الأول 2020.
وبشأن الدين التجاري (سندات)، قال وزير المالية إن الدين التجاري الحقيقي الوحيد للعراق هو 2 من 3 سندات يوروبوند بمعدل فائدة 5.8% و6.72%، بينما الثالث بمعدل فائدة 2.149%، وهو مضمون من الحكومة الأميركية.
وجميع الديون الأخرى هي بشروط ميسرة للغاية، وفق الوزير، من دون تقديم أرقام تفصيلية؛ لكنه قال إن مجموع الديون الخارجية والداخلية يبلغ أكثر من 99 تريليون دينار (67.8 مليار دولار).
لافتا إلى أن “الدين الخارجي لا يشمل ديون النظام السابق والتي تبلغ نحو 40 مليار دولار، وهي مجمدة منذ العام 2003 بدون فوائد أو سداد كجزء من عمل وزارة المالية لتخفيض الديون.
إيرادات النفط
من جهتها أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم تحقيق إيرادا من بيع النفط يتجاوز 10 مليارات دولار خلال أبريل/نيسان الماضي.
وذكر بيان للوزارة أن “مجموع الصادرات النفطية والإيرادات المتحققة لأبريل/نيسان الماضي، بلغت من النفط الخام 101 مليون و390 ألفا و662 برميلا، بإيرادات بلغت 10 مليارات و609 ملايين و252 ألف دولار، مشيرا إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 104.637 دولارات.
والعراق ثاني أكبر منتج للنفط الخام في منظمة أوبك، بمتوسط إنتاج يومي 4.5 ملايين برميل يوميا، ويطمح للوصول إلى إنتاج 6 ملايين برميل بحلول 2025.
About Post Author
