المجلس العسكري في ميانمار ينفذ إعدامات هي الأولى منذ عقود

أعدم المجلس العسكري في  ميانمار 4 سجناء، بينهم نائب سابق من حزب الزعيمة المدنية السابقة أونغ سان سوتشي، بعد أن كانت هذه العقوبة غير مطبقة في البلاد منذ عقود، حسبما أفادت وسائل إعلام رسمية.

وحسب صحيفة “غلوبال نيو لايت أوف ميانمار”، أُعدم المدانون، وبينهم ناشط مؤيد للديمقراطية، بعد اتهامهم بقيادة “أعمال إرهابية وحشية وغير إنسانية”.

واستنادا إلى الجريدة الرسمية، اتبعت عمليات الإعدام هذه “إجراءات السجن”، من دون أن تتحدد ظروفها أو تاريخ تنفيذها.

ومنذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير/شباط 2021، حكمت ميانمار بالإعدام على عشرات المعارضين للمجلس العسكري.

ونوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبض على فيو زيا ثاو، النائب السابق في “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية”، من حزب أونغ سان سوتشي، وحكم عليه بالإعدام لانتهاكه قانون مكافحة الإرهاب.

وحكمت المحكمة العسكرية على الناشط الديمقراطي البارز كياو مين يو، المعروف باسم “جيمي”، بالعقوبة نفسها.

والسجينان الآخران اللذان أُعدِما متهمان بقتل امرأة اشتبها في أنها تعمل مخبرة لدى المجلس العسكري.

وقتل الجيش الحاكم أكثر من ألفي مدني واعتقل أكثر من 15 ألفا آخرين منذ الانقلاب، وفقا لمنظمة غير حكومية محلية.

ويواجه الجيش اتهامات بالإبادة الجماعية بحق أقلية الروهينغا؛ يذكر أن 740 ألف لاجئ من عرقية الروهينغا المسلمة فروا من البلاد إلى مخيمات في بنغلاديش ودول الجوار، هربا من فظائع ارتكبها العسكريون وأعمال عنف على نطاق واسع وصفتها واشنطن مارس/آذار الماضي بأنها “إبادة جماعية”.

وتعرض المجلس العسكري لانتقادات شديدة من القوى الدولية يونيو/حزيران الماضي عندما أعلن عزمه على تنفيذ أحكام الإعدام.

وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بقرار المجلس العسكري، وقال إنه “انتهاك صارخ للحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي”.

وأكد خبراء حقوقيون في الأمم المتحدة في وقت سابق بأنه في حال مضى المجلس العسكري بقراره تنفيذ عمليات الإعدام هذه -وهي الأولى في ميانمار منذ عام 1988- فقد يكون ذلك بداية لسلسلة من عمليات الشنق.

وقال ريتشارد هورسي الخبير في شؤون ميانمار لدى مجموعة الأزمات الدولية، على تويتر، إن عمليات الإعدام هذه “عمل شائن سيثير موجات صدمة سياسية الآن ولوقت طويل في المستقبل”.

وزعم الجيش حدوث تزوير في انتخابات عام 2020 التي فازت بها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” بأغلبية ساحقة.

وأطيح بأونغ سان سوتشي في انقلاب عسكري فبراير/شباط 2021، وهي قيد الاعتقال حاليا.

ونقلت سوتشي (77 عاما) إلى سجن نهاية يونيو/حزيران 2021 بعد وضعها رهن الإقامة الجبرية إثر الانقلاب.

وتواجه الزعيمة المدنية المخلوعة الكثير من المحاكمات بتهم قد يصل مجموع عقوباتها إلى 150 عاما في السجن.