قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، اليوم السبت، إن الجانب الفلسطيني وافق على طلب رسمي من واشنطن بأن يعاين خبراء أميركيون مختصون بالفحص الجنائي الرصاصة التي قتلت مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في 11 مايو/أيار الماضي، وشدد المسؤول الفلسطيني على رفض السلطة تسليم الإسرائيليين الرصاصة.
وأضاف النائب العام الفلسطيني في تصريح للجزيرة أن فحص الرصاصة التي قتلت شيرين أبو عاقلة سيجري داخل السفارة الأميركية في القدس، مشددا على أن السلطة الفلسطينية حصلت على ضمانات من المسؤولين الأميركيين بعدم تسليم المقذوف للجانب الإسرائيلي.
وذكر النائب العام الفلسطيني أن الجانب الأميركي سيزود السلطة بنتائج الخبرة الفنية التي ستجرى على المقذوف، وذلك من أجل تعزيز البينة في ملف أبو عاقلة.
وأوضح أكرم الخطيب أن السلطة وافقت على الطلب الأميركي لأنها واثقة بأن الرصاصة التي قتلت شيرين انطلقت من سلاح جندي إسرائيلي.
وردا على احتمال تسليم واشنطن الرصاصة لتل أبيب، قال المسؤول الفلسطيني إننا “مطمئنون للجانب الأميركي، لأن شيرين مواطنة فلسطينية تحمل الجنسية الأميركية، ويهم الإدارة الأميركية معرفة حقيقة ما جرى”.
وتتعرض السلطة الفلسطينية لضغوط وتهديدات أميركية وإسرائيلية لتسليم الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى إسرائيل قبل وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى المنطقة منتصف الشهر الجاري.
وكان وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة صرح الشهر الماضي بأنه “لا يجوز تسليم المقذوف الذي قتلت به شيرين لإسرائيل لأنها المسؤولة عن القتل”، وسبق لمسؤولين سياسيين وعسكريين إسرائيليين أن طلبوا من السلطة الفلسطينية تسليمهم الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أبو عاقلة من أجل فحصها.
وخلص تحقيق أجرته شبكة الجزيرة في أواسط الشهر الماضي إلى أن الرصاصة التي اغتيلت بها الزميلة شيرين أبو عاقلة انطلقت من بندقية من طراز “إم4” (M4) وهي من عيار 5.56 مليمترات التي يستخدمها قناصة جيش الاحتلال.
وقد نشرت الجزيرة صورة للرصاصة التي تشوهت بعدما اخترقت رأس شيرين وارتطمت بالخوذة التي كانت ترتديها الراحلة، وحسب نتائج تحقيق الجزيرة فإن الرصاصة من النوع الخارق للدروع، حسب آراء خبراء عسكريين.