اليمين المتطرف ينتقم من عمدة بلدية فرنسية حاول مساعدة اللاجئين

عاد الحديث عن خطورة اليمين المتطرف في فرنسا إلى الواجهة مجددا بعد إحراق متطرفين لمنزل وممتلكات عمدة بلدية صغيرة في غرب البلاد، وما يزالون في حالة فرار، ويرجح أنهم ينتمون لتيار اليمين.

وأكد تقرير نشره موقع “ميديا بارت” (Mediapart) الفرنسي أن منزل يانيك موريز-عمدة بلدية سان برفين لي بين- تعرض لضرر شديد بسبب الحريق، فيما أتت النيران على سيارته وسيارة زوجته بشكل كامل، ولولا مساعدة الجيران لكان الحريق قد تسبب في حدوث خسائر بشرية.

تهديدات

وبحسب التقرير، فإن العمدة موريز تلقى عدة تهديدات في الفترة الأخيرة بسبب احتضان البلدية لمشروع إنشاء مركز لاستقبال المهاجرين طالبي اللجوء، وهو ما أثار سخط اليمين المتطرف.

ونهاية الشهر الماضي، شارك تجمع من اليمينيين في وقفة ترفض المشروع، وقد حمل المتظاهرون أعلام “حرب الاستعادة”، فيما قابلتهم وقفة حاشدة للسكان والناشطين المؤيدين لإنشاء مركز استقبال طالبي اللجوء.

ونقل الموقع عن فيليب غروز، وهو رئيس جمعية محلية تعنى بالدعم الاجتماعي، قوله إن الهجوم على العمدة يانيك موريز غير مفهوم، لأن مشروع إنشاء المركز هو مشروع الدولة الفرنسية، وحمله المحافظ، وأكد أن أنصار تيار اليمين المتطرف لا يفترون يتهجمون على الناشطين في الجمعيات الأهلية التي تهتم لأمر المهاجرين.

فرض النظام

واهتمت صحيفة لوموند (Le Monde) بالحادثة ودعت في افتتاحيتها اليوم الجمعة لحماية كل المنتخبين الداعمين لطالبي اللجوء، وتطبيق بنود القانون بصرامة ضد كل من يحاول الاعتداء عليهم.

وذكرت لوموند أن أنصار حزب “الاستعادة” (La Reconquête)، الذي يقوده المتطرف اليميني إريك زمور، كانوا قد نجحوا في يناير/كانون الثاني الماضي، في إجبار بلدية “كالاك” شمال غرب فرنسا، على التخلي عن مشروع دمج اللاجئين وذلك من خلال مظاهرات وحرب تشهير على منصات التواصل الاجتماعي بالمنتخبين المؤيدين للمشروع.

وبحسب الصحيفة الفرنسية، فإن أنصار حزب إريك زمور ما فتئوا يبحثون عن تكرار السيناريو نفسه في مناطق أخرى بينها بلدية “سان برفين لي بين”.

وشددت الصحيفة على أهمية الضرب بيد من حديد على يد كل من يتجاوز القانون ويروج لخطاب الكراهية ومعاداة طالبي اللجوء والمهاجرين، وتحدثت عن ضرورة تفكيك خطاب الكراهية ونسف عناصر التضليل التي يتأسس عليها.

كما دعت لوموند في افتتاحيتها إلى دعم وتشجيع كل المنتخبين والناشطين بالجمعيات الأهلية ممن يدعمون ويشجعون على احترام حقوق اللاجئين، ويساعدونهم على الاندماج بسلاسة في المجتمع الفرنسي، وفق ما ينص عليه القانون.