بايدن يحمّل روسيا والسعودية مسؤولية ارتفاع أسعار النفط والرياض تنفي الإضرار بواشنطن

حمّل الرئيس الأميركي جو بايدن روسيا والسعودية مسؤولية ارتفاع أسعار النفط، ونفت الرياض تعمد الإضرار بالولايات المتحدة من خلال خفض إنتاج النفط، لكن العديد من المشرّعين الأميركيين طالبوا بايدن باتخاذ إجراءات.

وفي كلمة له بشأن الاقتصاد في ولاية ميريلاند، حذّر الرئيس الأميركي -أمس الجمعة- من سيطرة الجمهوريين على الكونغرس في الانتخابات النصفية المقبلة، وانعكاسها المحتمل على الأسعار في الولايات المتحدة.

وأقرّ بايدن بواقع ارتفاع الأسعار في البلاد، مشيرا إلى أنه تمكن من خفض أسعار البنزين، بينما أرجع ارتفاعها إلى روسيا والسعودية من خلال منظمة “أوبك بلس”.

بدوره، اعتبر براين نيلسون نائب وزيرة الخزانة (المالية) الأميركية أن قرار أوبك بلس يعكس “قصر نظر”، لأن مسؤولية المنظمة هي ضمان تزويد أسواق الطاقة بالإمدادات.

وأضاف أن بايدن يجري محادثات مع وزيرة الطاقة حول الخيارات المتوفرة لتلبية احتياجات الشعب الأميركي.

وكانت مجموعة “أوبك بلس” (+OPEC) قد قررت الأربعاء خفض إنتاجها من النفط بنحو مليوني برميل يوميا بدءا من نوفمبر/تشرين الثاني 2022، مقارنة بما كان مطلوبا للإنتاج في أغسطس/آب 2022، لتصعد أسعار النفط في السوق الدولية وتصل إلى 93.3 دولارا للبرميل لخام برنت، ونحو 87.7 دولارا للبرميل من الخام الأميركي.

ومع ارتفاع أسعار النفط، عاد الحديث عن مشروع قانون نوبك (NOPEC) الذي اقتُرح عام 2007 في الكونغرس، وهو يهدف إلى مكافحة الاحتكار والضغط على أعضاء مجموعتي “أوبك” و”أوبك بلس” لرفع إمدادات العالم.

ويضم تكتل “أوبك بلس” أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، إضافة إلى منتجي نفط مستقلين أبرزهم روسيا.

النفي السعودي

من جانبه، نفى وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير أن تكون بلاده تهدف إلى إلحاق الضرر بالولايات المتحدة من خلال خفض إنتاج النفط.

وفي مقابلة مع شبكة “فوكس نيوز” الأميركية، أكد الجبير أن الرياض وواشنطن ترتبطان بعلاقة إستراتيجية منذ 8 عقود.

وأضاف “السعودية لا تسيّس النفط ولا القرارات المتعلقة به. فالنفط ليس سلاحا ولا طائرة مقاتلة ولا دبابة، بل هو في نظرنا سلعة مهمة للاقتصاد العالمي الذي لنا فيه حصة كبيرة”.

غضب أميركي

وأثار قرار أوبك بلس خفض إنتاج النفط بمعدل مليوني برميل يوميا استياء عدد من المشرعين الأميركيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، الذين طالبوا الإدارة باتخاذ إجراءات للرد على هذا القرار.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر إن ما أقدمت عليه السعودية لمساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مواصلة حربه في أوكرانيا، سيظل في ذاكرة الأميركيين مدة طويلة، بحسب قوله.

وأضاف أنه سيدرس جميع الأدوات التشريعية الممكنة للتعامل مع هذا الإجراء الذي وصفه بـ”المروع”، بما في ذلك مشروع قانون نوبك.

من جهته، دعا السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي إلى معاقبة أوبك بسبب قرارها خفض الإنتاج، وذلك عبر تمرير تشريع من شأنه تحميل منتجي النفط الأجانب المسؤولية عن التواطؤ في تثبيت الأسعار.

وقال غراسلي إن أوبك وشركاءها تجاهلوا مناشدات الرئيس بايدن لزيادة الإنتاج، والآن يتواطؤون لخفض الإنتاج وزيادة أسعار النفط عالميا.

وأكد غراسلي أنه يدعم مشروع قرار نوبك، ويعتزم إرفاقه كتعديل على قانون تفويض الدفاع الوطني المرتقب.

واتهم السيناتور الجمهوري تيد كروز الرئيس بايدن بالتسبب في هذه الأزمة بسياساته المدمرة للطاقة وسياساته الخارجية، وقال إنه يشعر بخيبة أمل شديدة من القرار السعودي، متمنيا أن يتصرف السعوديون كحليف في ظل الظروف الحالية.

دعوة للمراجعة

وفي مقابلة مع شبكة “سي إن بي سي” (CNBC) الأميركية، قال رئيس اللجنة الفرعية للعلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ كريس ميرفي إن الوقت قد حان لإجراء تقييم شامل للتحالف الأميركي مع السعودية.

وأضاف السيناتور الديمقراطي أن الولايات المتحدة بحاجة إلى السعوديين لاتخاذ خطوات قد تؤثر على أرباحهم القصيرة الأجل عندما يتعلق الأمر بعائدات النفط، ولكنها ستسمح للغرب بالبقاء على قيد الحياة في مواجهة روسيا.

كما اعتبر رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب النائب الديمقراطي آدم شيف أن قرار السعودية خفض إنتاج النفط خلال أزمة الطاقة العالمية، يساعد حرب روسيا على أوكرانيا ويزيد تداعيات ارتفاع الأسعار على المستهلكين.

ورأى أن استمرار اعتماد الولايات المتحدة على السعودية يشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي، بحسب تعبيره.

ووصف عضو لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب رو خانا تخفيض أوبك بلس إنتاج النفط بأنه “أمر شائن”، واعتبر أنه سيقوي روسيا وبوتين وسيؤثر على المستهلكين في الولايات المتحدة وأوروبا.

ودعا النائب الديمقراطي في مقابلة مع قناة “فوكس نيوز” (Fox News) الأميركية إلى التوقف عن إرسال الأسلحة إلى السعودية، ما لم تتراجع منظمة أوبك عن قرارها.