بن غفير يفتخر بتجويع الأسرى وهدم بيوت النقب

نشرت صحيفة “حدشوت بر شفع” (أخبار بئر السبع والنقب) -التي تصدر بالعبرية- تقريرا عن مقابلة أجرتها مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بينت فيها تشدده الذي لم يسبق له مثيل ضد الفلسطينيين.

وورد في التقرير -الذي أعده الكاتب داني بيلر- أنه خلال تولي بن غفير منصبه الأمني زادت جرائم القتل والعنف تجاه العرب ودون محاسبة للجناة، إذ إن معظم قضايا القتل ضدهم تقيد ضد مجهول.

وعمل بن غفير على تغيير السياسات المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث قلل الامتيازات الممنوحة لهم وشدد ظروف احتجازهم، وأصر على إعطائهم أدنى حد من الراحة بموجب القانون.

المربى ولحم الضأن

وأوضح الكاتب أنه بحسب كلام بن غفير فإن الأسرى الفلسطينيين في السجون كانوا يتمتعون بطعام فاخر يشمل لحم الضأن والمربى والبقلاوة.

وأشار بن غفير إلى أن هذه الامتيازات بدت له غير منطقية، لذا قرر وقفها عند توليه المنصب، في حين كان رئيس الشاباك رونين بار معارضا لهذه التغييرات ومنعه من تنفيذها، لكن هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول غيّر كل شيء.

وعرض الكاتب موقف بن غفير بشأن مخيم الاعتقال في سجن “سدي تيمان” بجوار بئر السبع بالنقب، فقد ذكر أنه يعارض إغلاق المخيم ويؤكد على ضرورة بقاء الأسرى من مقاتلي حماس فيه.

وذكر بيلر أن دولة الاحتلال أعلنت عن نيتها تقليل عدد السجناء في المنشأة واستخدامها لأغراض التحقيق والتصنيف فقط، مع نقل 500 معتقل إلى منشأة جديدة في مخيم عوفر، والإبقاء على 200 فقط في سجن “سدي تيمان”.

وأشار بن غفير إلى أن الشاباك والنيابة العامة يسعيان إلى تخفيف ظروف الاحتجاز، وهو ما يعارضه بشدة.

لن يتنازل لحماس

واعتبر وزير الأمن القومي إن أي اتفاق مع حماس “غير مسؤول”، وسيؤدي إلى انسحاب حزبه من الحكومة، مؤكدا أنه على الرغم من رغبته في البقاء لتحقيق التغييرات في وزارة الأمن القومي فإنه لن يكون جزءا من حكومة تتنازل لحماس.

ووفق داني بيلر، فإن بن غفير عازم على إحداث تغيير في النقب بشكل خاص وفي مفهوم الأمن الداخلي بشكل عام.

وأشار الكاتب إلى أن بن غفير عمل على “تعزيز الأمن” في المناطق الحدودية، وخصص مئات الوظائف الجديدة لتعزيز الوجود الأمني، خاصة في المنطقة الجنوبية.

وشدد الوزير على أنه بعد توليه المنصب شهدت إسرائيل تعزيزا كبيرا في قدراتها الأمنية، خاصة في المنطقة الجنوبية، مشيرا إلى أنه عندما تولى المنصب كانت هناك 70 فرقة تأهب في جميع أنحاء دولة الاحتلال، وتم فتح 900 فرقة جديدة، بما في ذلك مئات الفرق في المنطقة الجنوبية.

ترخيص الأسلحة

وتطرق بن غفير إلى سياسة منح تراخيص الأسلحة النارية لـ”تحييد” الفلسطينيين بواسطة المستوطنين المسلحين في مواقع الهجمات، إذ أحدث تغييرات كبيرة جدا في وزارته، حيث كان منح تراخيص الأسلحة يتم بمعدل 8 آلاف ترخيص سنويا قبل وصوله، في حين زاد العدد إلى 140 ألف ترخيص في الأشهر الستة الأخيرة.

وأوضح أنهم حاليا في منتصف عملية تشكيل الحرس الوطني بالمنطقة الجنوبية، حيث خصصوا 583 وظيفة في المرحلة الأولية لكتيبة الحرس الوطني، وأنشؤوا وحدة تسمى “ساهر” لتعزيز إنفاذ النظام العام وتطبيق قوانين الأراضي.

وشدد الوزير على حزمه في تطبيق القانون والنظام في النقب، وردّ على الانتقادات بشأن سياساته في هدم البيوت بالمنطقة، قائلا إنه لا يقبل بظاهرة البناء غير المنظم والذي يعتبر غير قانوني، وإنه يدعم بقوة تطبيق القانون وإحلال النظام ويفتخر بهدم البيوت “امتثالا للقانون”.