حركة النهضة التونسية تستنكر استمرار سجن الغنوشي

استنكرت حركة النهضة التونسية الجمعة الحكم بسجن رئيسها راشد الغنوشي وفرض غرامة مالية عليه وإخضاعه لمراقبة إدارية لـ3 سنوات.

 وجددت الحركة المطالبة بإطلاق سراح الغنوشي وجميع المعتقلين السياسيين.

وكانت محكمة الاستئناف في تونس أصدرت الاثنين حكما ضد الغنوشي بالسجن عاما وغرامة مالية بألف دينار (333 دولار) وخضوعه للمراقبة الإدارية (الحضور للشرطة يوميا)، مدة 3 أعوام في “قضية تمجيد الإرهاب”.

وقالت النهضة في بيان إنها تستنكر تواصل اعتقال رئيس الحركة وما صدر في حقه من حكم بالسجن عاما، و3 سنوات مراقبة إدارية، “في قضية كيدية بتهمة واهية”.

واعتبرت الحركة أن ما يحصل في حق الغنوشي مظلمة لم يراع فيها مقامه الرفيع ولا وضعه الصحي ولا تقدمه في السن. وأشارت إلى أن الغنوشي بلغ سن الـ83 و يقضي للعام الثاني ذكرى ميلاده في السجن.

وجددت الحركة المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والكف عن استهداف المعارضين ومساجين الرأي والنشطاء والمدونين الذين برهنوا على تمسكهم بمكسب الحرية.

انقلاب على الدستور

وتعود القضية إلى دعوى رفعها نقابي أمني ضد الغنوشي، تتعلق بما سماها شبهات تمجيد الإرهاب والإشادة به، وذلك على خلفية تأبينه أوائل سنة 2023، لأحد قيادات الحركة بالجنوب التونسي.

وينفي الغنوشي تمجيد الإرهاب، ويعتبر أن المحاكمة تتم على خلفية معارضته للرئيس قيس سعيد، كما يرفض المثول أمام القضاء.

ومنتصف مايو/أيار الماضي أصدرت المحكمة ذاتها حكما بسجن الغنوشي 3 سنوات فيما تعرف بقضية ملاحقة الأحزاب بسبب التمويل الأجنبي.

وفي 17 أبريل/نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في “قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.

ومنذ 11 فبراير/شباط 2023، تنفذ السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين في المعارضة التي تعتبر الإجراءات الاستثنائية انقلابا على دستور الثورة (دستور 2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق.

ويرى مؤيدو قيس سعيد أن هذه الإجراءات تصحيح لمسار ثورة 2011، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي.