القاهرة – قالت منظمة “مراسلون بلا حدود” إن بعض الشخصيات البارزة الموالية للسلطة في مصر ووسائل الإعلام الخاضعة لسيطرة الدولة، تساعد في إطلاق حملات تشهير ضد من تبقى في البلاد من صحفيين ناقدين للسلطة، فيما رفض مذيعون مصريون ما وصفوه باتهامات المنظمة الدولية.
وفي تقرير من 27 صفحة بعنوان “دمى الرئيس السيسي”، أشارت المنظمة الدولة المعنية بحماية الصحفيين، إلى الجانب الخفي للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين في مصر، وبيئة العمل التي لا تُطاق بسبب حملات الكراهية والتنمر والتشهير، مضيفة أن “هذه الهجمات تتم تحت إشراف أجهزة الدولة المصرية بتواطؤ مع مذيعين يُعدون من نجوم المشهد الإعلامي في البلاد”.
وجمعت مراسلون بلا حدود عشرات العناوين التهجمية والزائفة التي تستهدف الصحفيين المستقلين في الجرائد والمواقع المصرية، ومن بين هذه الأوصاف “عميل لجهات أجنبية”، و”بوق الإخوان”، “شخص ذو أخلاق سيئة”، فضلا عن اتهامات عدة مثل خيانة الوطن وزرع الفوضى، حيث يتم اللجوء لكل الأساليب والطرق لتشويه سمعتهم المهنية أو حياتهم الشخصية.
وبالإضافة إلى الانتهاكات التي عادة ما تقوم مراسلون بلا حدود برصدها وتوثيقها، يعرب العديد من المراسلين المصريين -وفق التقرير- عن استيائهم من الحملات الإعلامية الموجهة ضدهم، حيث تخلق هذه المنشورات بيئة لا تُطاق بالنسبة لهم، مما يجبرهم على التواري عن الأنظار لتجنب الزج بهم في السجن، علما أن 4 منهم يشيرون في التقرير إلى العواقب الوخيمة التي يتركها هذا المناخ على عملهم وحياتهم اليومية، مما يجعل ممارسة مهنتهم أمرا شبه مستحيل.
وسلطت منظمة “مراسلون بلا حدود” الضوء على ما يصاحب هذه الحملات الإعلامية من تنسيق وعمل ممنهج، موضحة أن هذا النوع من الهجمات يتبع نفس النمط، حيث يقف وراءها مذيعون معروفون يشوهون سمعة الصحفيين المستقلين في قنوات تحظى بشعبية واسعة، وهي في الأصل محطات تلفزيونية خاضعة لسيطرة أجهزة الدولة.
ووفق تقرير مراسلون بلا حدود، يجسد أحمد موسى بامتياز نموذج المذيع الشهير المدافع بشراسة عن الحكومة التي يكاد يصبح متحدثا باسمها وناطقا بلسانها، وهو الذي وضع كل ما في جعبته من تأثير في خدمة السلطة.
وأوضح التقرير أنه في غضون ساعات قليلة تنتشر تصريحات المذيعين ضد الصحفيين انتشار النار في الهشيم عبر جميع المنابر الإعلامية، ويجد الصحفيون المستهدَفون أنفسهم غارقين وسط مقالات تتناقل تلك الاتهامات والشتائم بالحرف.
وذكر التقرير أن مصر تحتل المرتبة الـ168 (من أصل 180 بلدا) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2022.
وفي حين لم تعلق الحكومة المصرية على التقرير الدولي، انتقد مذيعون التقريرَ بحدة، حيث قال المحامي والمذيع السابق خالد أبو بكر إنه تحدث مع نقيب الصحفيين ضياء رشوان للرد على التقرير عبر نقابة الصحفيين والهيئة العامة للاستعلامات (حكومية).
وخلال مداخلة هاتفية مع برنامج “بالورقة القلم” المذاع عبر فضائية “تي إي إن” (TEN)، أضاف أبو بكر أن الإعلام الذي كان له موقف في 30 يونيو/حزيران 2013 “بطل، شاء من شاء وأبى من أبى” وأن “الإعلاميين هم من حشدوا المواطنين، وكان أمامنا مهام صعبة، وكان من الوطنية الالتفاف الوطني حول الرئيس السيسي في هذا التوقيت، وهو ما سماه البعض الغياب عن النقد لصالح الدولة”.
بدوره، رفض البرلماني والمذيع مصطفى بكري ما وصفها بالاتهامات الواردة في التقرير، مؤكدا أن الإعلاميين المصريين يدافعون عن بلدهم، وأنهم أول من يدافع عن حرية الإعلام حتى يتمكنوا من ممارسة دورهم.
وفي برنامجه “حقائق وأسرار” المذاع على شاشة قناة “صدى البلد”، قال بكري إنه يجب التفريق بين الحرية والفوضى، وإن “مراسلون بلا حدود” تدافع عن القتلة وعن الذين يعادون الدولة الوطنية.
About Post Author
