صندوق النقد: أميركا بحاجة للتعامل مع ارتفاع الديون

حث صندوق النقد الدولي -أمس الخميس- الولايات المتحدة على زيادة الضرائب للسيطرة على ارتفاع مستويات الديون، وأشاد في الوقت نفسه بالنمو “القوي والنشط” في أكبر اقتصاد بالعالم، والتقدم الذي يتحقق باتجاه السيطرة على التضخم.

وقال الصندوق -في بيان ختامي لمراجعة “المادة الرابعة” للسياسات الاقتصادية الأميركية- إن ارتفاع العجز والديون “يشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الأميركي والعالمي، مما قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف التمويل المالي”.

وتضمن البيان تعديلا طفيفا على توقعات الصندوق لنمو الناتج المحلي الإجمالي الأميركي لعام 2024 -إلى 2.6% مقابل 2.7%- في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي في أبريل/نيسان الماضي.

ويتوقع صندوق النقد أن ينخفض ​​النمو في الولايات المتحدة عام 2025 إلى 1.9% دون تغيير عن توقعات أبريل/نيسان الماضي، وأن يظل فوق 2% حتى نهاية العقد.

وقال الصندوق “لقد أثبت الاقتصاد الأميركي أنه قوي ونشط وقادر على التكيف مع الظروف العالمية المتغيرة”.

وذكر أنه يتوقع أن يعود التضخم بالولايات المتحدة -والمقاس بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي- إلى المعدل المستهدف من مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) عند 2% بحلول منتصف 2025، وهو وقت أقرب بكثير من توقعات “المركزي” بالعودة للمستهدف عام 2026.

 انتقادات صندوق النقد لأميركا

غير أن الصندوق انتقد واشنطن بسبب ارتفاع العجز والذي سيؤدي، في حال استمر، إلى ارتفاع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي بالولايات المتحدة إلى مستوى مثير للقلق يبلغ 140% بحلول نهاية العقد الحالي.

وللعام الثاني على التوالي، أوصى الصندوق الدولي بأن ترفع الولايات المتحدة معدلات ضريبة الدخل ليس فقط على المواطنين الأكثر ثراء وإنما أيضا على الأسر التي تكسب أقل من 400 ألف دولار سنويا، وهي عتبة يتعهد الرئيس الأميركي جو بايدن في حملته الانتخابية بعدم المساس بها.

وكانت وول ستريت جورنال قد حذرت من أن دين الولايات المتحدة سيتجاوز ناتجها المحلي الإجمالي هذا العام، وهو وضع ينذر بنتائج قاتمة.

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنه في السنوات الأخيرة أشرف كل من الرئيس السابق دونالد ترامب والحالي بايدن على زيادات مماثلة بالدين الوطني، حوالي 7 تريليونات دولار لكل منهما خلال فترة ولايتيهما.