قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا اليوم الأحد إن الدين العام في بعض دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يثير قلقا، وإن الحكومات بحاجة إلى تعزيز المرونة من خلال سياسات مالية للحماية من الصدمات.
وأضافت جورجيفا أمام منتدى المالية العامة للدول العربية في دبي، أن زلزال كهرمان مرعش الذي دمر مناطق واسعة من سوريا وتركيا “تسبب في مأساة هائلة للأفراد، لكنه تسبب أيضا في تأثير كبير جدا على الاقتصاد التركي”، وتابعت “لذلك علينا أن نطور مزيدا من المرونة في مواجهة هذه الصدمات”.
وتوقع صندوق النقد الدولي الشهر الماضي أن يتباطأ النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.2% هذا العام قبل أن يرتفع إلى 3.5% في 2024.
من جهته قال المدير التنفيذي بالصندوق محمود محيي الدين للصحفيين على هامش المنتدى إن تأثير زلزال الأسبوع الماضي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لتركيا لن يكون على الأرجح بنفس القدر الذي أثر به زلزال 1999.
وأضاف أن استثمارات القطاعين العام والخاص في إعادة الإعمار قد تعطي دفعة لنمو الناتج الإجمالي المحلي بعد التأثير الأولي للكارثة على مدى الأشهر القليلة المقبلة.
والخميس الماضي قالت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني الدولية إنه “من الصعب تقدير الخسائر الاقتصادية التي وقعت بعد الزلزال المدمر (في تركيا) بسبب تطورات الوضع، بيد أنها قد تتجاوز ملياري دولار، ومن الممكن أن تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر”.
واستبعدت الوكالة في تقرير لها أن تتأثر “سندات الكوارث” بشكل كبير، نظرا لأن مخاطر الزلازل المغطاة تقتصر في الغالب على منطقة إسطنبول.
وتبلغ حصة المناطق المنكوبة من الناتج المحلي الإجمالي نحو 9.3%، أي ما يعادل 76 مليار دولار أميركي، حسب أرقام مؤسسة الإحصاءات التركية الرسمية، وتظهر هذه الأرقام أيضا أن هذه المناطق تسهم بـ14% في الناتج الزراعي، و11.2% من الناتج الصناعي، و1% من قطاع السياحة، و8.5% من إجمالي الصادرات التركية.
وتعد المناطق المتضررة من الزلزال من أهم مراكز الإنتاج في تركيا، وتضم الولايات التركية العشر المتضررة 151 شركة من بين أكبر 500 شركة صناعية في تركيا.
من جهتها ذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء الخميس الماضي أن الخسائر المغطاة بالتأمين ستكون أقل بكثير -بنحو مليار دولار- بسبب قلة التغطية التأمينية في المناطق المتضررة.
وفي تصريح للجزيرة نت قبل أيام، توقع الكاتب السياسي التركي يوسف كاتب أوغلو (وهو رجل أعمال أيضا) أن تتكبد شركات التأمين تعويضات أولية قد تبلغ مليار دولار، مشيرا إلى أن هناك ما يقدر بـ7 آلاف إلى 8 آلاف مبنى تعرضت للدمار، معظمها مؤمنة.
About Post Author
