صندوق النقد يحدد موعد مراجعات برنامج إقراض مصر

قالت إيفانا فلادكوفا المسؤولة بصندوق النقد الدولي، اليوم الاثنين، إنه من المقرر أن تكتمل المراجعة المقبلة لبرنامج قرض الصندوق لمصر بحلول نهاية يونيو/ حزيران المقبل، وهو الوقت الذي ستتمكن فيه السلطات المصرية من سحب 820 مليون دولار أخرى، وذلك بعد الاتفاق الشهر الماضي على زيادة حجم برنامج القرض.

مواعيد المراجعات

وقالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار، في مؤتمر صحفي، إنه من المقرر إتمام المزيد من المراجعات كل 6 أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه من المقرر استلام دفعة أولية تبلغ 820 مليون دولار هذا الأسبوع، بعد استكمال مراجعتين الشهر الماضي إثر تأجيلات.

وأضافت فلادكوفا هولار أن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من تسهيل الصلابة والاستدامة بالصندوق، وأوضحت أن المراجعة النهائية لبرنامج القرض ستكون في الشهور الأخيرة من عام 2026.

وتابعت أن توقعات التضخم في مصر ستظل مرتفعة في الأجل القريب، إذ من المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم 25.5% في السنة المالية المقبلة.

وقالت إن البلاد -التي تعرضت ميزانيتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة- بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجّه بإنفاق اجتماعي موجه.

موافقة

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان الجمعة الماضي، إن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى 8 مليارات دولار، الأمر الذي يسمح بسحب نحو 820 مليون دولار على الفور.

ووافق الصندوق على توسيع نطاق الاتفاق بعد أن تضرر اقتصاد مصر المتعثر بشكل أكبر بسبب الحرب على قطاع غزة، التي أبطأت نمو السياحة ودفعت جماعة الحوثي في اليمن إلى شن هجمات في البحر الأحمر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف، والسياحة والشحن، وهي من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي في مصر.

وقال صندوق النقد في بيان “البيئة الخارجية الصعبة التي خلقتها حرب روسيا في أوكرانيا تفاقمت بعد ذلك بسبب الحرب في غزة وإسرائيل، فضلا عن التوترات في البحر الأحمر”.

ويوسّع الاتفاق، الذي أُبرم في ديسمبر/ كانون الأول 2022، تسهيل قرض ممدد بمقدار 3 مليارات دولار لمدة 46 شهرا.

وكان الاتفاق قد تم تعليقه بعد عدم التزام مصر بتعهداتها بتحرير سعر صرف العملة، وتسريع بيع أصول الدولة، وتنفيذ إصلاحات أخرى.

تمديد الاتفاق

وأُعلن عن تمديد الاتفاق لأول مرة في 6 مارس/ آذار الماضي، عندما رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمقدار 6 نقاط مئوية، وسمح بخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.

وقال الصندوق “يجري تنفيذ خطة قوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي لتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص”.

وسيشمل ذلك استمرار خفض الدعم الذي يستهلك جزءا كبيرا من النفقات الحكومية، وفي الأسبوع الماضي رفعت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.

وقال الصندوق في بيانه “لا يزال من الضروري استبدال دعم الوقود غير المستهدف بالإنفاق الاجتماعي المستهدف كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود”.

وذكر الصندوق أن مصر وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام، من شأنه أن يساعد في إدارة زيادة الطلب، لكن سيتعين على الدولة والجيش الانسحاب من النشاط الاقتصادي.

وأضاف الصندوق “دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية صُنع القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية”.

وتتعرض مصر لضغوط لخفض الإنفاق على المشروعات العامة الكبيرة، خاصة مشروع العاصمة الجديدة، الذي تبلغ قيمته 60 مليار دولار، والذي تبنيه في الصحراء شرق القاهرة.

ووافقت مصر الشهر الماضي على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط ​​إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار، كما تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل قدره 6 مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي، و8.1 مليارات دولار من الاتحاد الأوروبي.

وتوقع بيان الصندوق أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى 3% في السنة المالية، التي تنتهي في يونيو/ حزيران 2024 من 3.8% في 2022-2023، قبل أن ينتعش إلى نحو 4.5% في 2024-2025.