شدد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي على احترام استقلالية القضاء ورفضه الزج بالمؤسسة الأمنية في الخلافات السياسية، معتبرا أن الأمن القومي للبلاد خط أحمر.
وأكد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل -في كلمة له خلال اجتماع للإطارات (الكوادر) النقابية بالعاصمة تونس- قائلا “نحن لا نرفض الحوار مع الجهات الحكومية، لكن الاتحاد لن يكون شاهد زور، ولا يقبل المشاركة في حوار صوري”.
واتخذ الاتحاد مسافة من قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد وبرامجه، وأعلن في عدة مناسبات أنه يرفض المشاركة في الحوار الذي أطلقه الرئيس.
كما جدد الطبوبي رفضه شروط صندوق النقد الدولي بشأن خطة إصلاح تطال مختلف قطاعات الاقتصاد التونسي.
وقال إن الاتحاد يرفض أي اتفاق بين تونس والصندوق ضمن شروط يفرضها الأخير.
ويأتي ذلك في وقت تخوض فيه تونس مباحثات غير رسمية مع صندوق النقد الدولي، تمهد لمفاوضات رسمية خلال الفترة المقبلة لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي لإدارة الأزمة المالية التي تواجهها البلاد.
وأضاف الطبوبي “لن نوافق على الخيارات الموجعة والمؤلمة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الوطن، ولن نخون العهد”، ملمحا إلى أن خطة الإصلاح وصفة من الصندوق فُرضت على تونس.
ومن أبرز شروط خطة الإصلاح بين تونس والصندوق ضبط فاتورة أجور الموظفين العموميين، ورفع الدعم عن السلع والخدمات الأساسية، وإعادة توجيهه من خلال برامج حماية اجتماعية جديدة.
وكانت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري صرحت الثلاثاء الماضي بأن حكومة بلادها تتجه لمراجعة أجور موظفي القطاع العام ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية.