حذرت محامية متخصصة في الدفاع عن حقوق الفئات الضعيفة، طالبي اللجوء في بريطانيا من احتمال تعرضهم لـ”مخاطر مذهلة، وسوء معاملة لا يمكن تصورها”.
وأوضحت جانيت فاريل في مقال بصحيفة “الغارديان” (The Guardian) البريطانية من أن طالب اللجوء بمجرد وصوله إلى الأراضي البريطانية يتم حبسه وإخباره بأنه قد يُنقل إلى دولة رواندا، ثم يطلق سراحه لكن بعد تكبيل كاحل قدمه بسوار إلكتروني.
وهكذا -بحسب المحامية- يصبح طالب اللجوء قيد المراقبة بواسطة جهاز تحديد المواقع الإلكتروني “جي بي إس” (GPS) من قبل الدولة على مدار الساعة طوال فترة الإفراج عنه بكفالة مؤقتة.
وتقول فاريل بلهجة تنم عن سخرية “هذا هو الترحيب الذي تستقبل به (بريطانيا) اللاجئين في عام 2022”.
وإلى أن يحين موعد النظر الخريف المقبل في القضايا التي رفعها المحامون نيابة عن موكليهم من طالبي اللجوء الذين يواجهون الترحيل إلى رواندا، فإن هؤلاء المهاجرين غير النظاميين قد يُحبسون إلى أجل غير مسمى. أما الذين يُطلق سراحهم بكفالة فإن الأمر قد يقتضي خضوعهم للمراقبة الإلكترونية.
وقد استُخدم نظام تحديد المواقع العالمي للمرة الأولى في عام 2021 كوسيلة لمراقبة أولئك الخاضعين لكفالة الهجرة عبر قيدهم بأسورة الكاحل، فيما تعتزم السلطات الاستعانة بأجهزة أخرى مثل الساعات الذكية اعتبارا من خريف العام الجاري.
وتقول المحامية إن نظام المراقبة هذا سيجعل من الممكن الحصول على بيانات كاملة عن الأماكن التي زارها الشخص ومتى، وذلك دقيقة بدقيقة على مدار 24 ساعة في اليوم.
وتتيح تلك البيانات التي يتم جمعها تكوين صورة دقيقة عن عادات طالب اللجوء، ومعتقداته الدينية والسياسية، وعلاقاته، وأحواله الصحية، بالإضافة إلى الحياة الخاصة للأشخاص الذين يتواصل معهم.
ووصفت فاريل تلك الإجراءات بأنها طريقة “متطفلة”، و”بالنسبة لأولئك الفارين من الأنظمة الاستبدادية أو الذين يعانون من آثار الصدمة أو اعتلال صحتهم العقلية، فإن هذا التطفل قد يكون مقلقا لهم بشكل خاص”.
ووفق مقال غارديان، فإن بإمكان وزارة الداخلية البريطانية الوصول إلى جميع المعلومات دون قيود، وذلك عند الاشتباه في حدوث خرق لكفالة الهجرة، مثل نفاد شحن الجهاز أو فشل مرتديه في إبلاغها بهذا الخلل في الوقت المحدد. وقد تحتفظ السلطات أيضا بالبيانات لسنوات عديدة، بعد فترة طويلة من إزالة الجهاز.