قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي كرر اليوم الاثنين دعوته -أثناء اجتماع مع أوبك- لأن تدرس الدول المنتجة للنفط إذا كان يمكنها زيادة الإمدادات لتهدئة زيادات حادة في أسعار الخام.
وأضاف المسؤول لرويترز أن ممثلي الاتحاد الأوروبي في الاجتماع -الذي عقد في فيينا مع منظمة البلدان المصدرة للبترول- أوضحوا أيضا أن أوبك عليها مسؤولية لضمان أسواق نفط متوازنة.
وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوأ صدمات المعروض النفطي على الإطلاق، وأنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة في إمدادات النفط الروسي.
وأدلى الأمين العام لأوبك محمد باركيندو بتلك التعليقات خلال اجتماع اليوم مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي، وقال إن التقلبات الحالية في السوق ناتجة عن عوامل غير أساسية خارجة تماما عن سيطرة أوبك، متوقعا فقدان أكثر من 7 ملايين برميل نفط يوميا من صادرات روسيا من النفط والوقود، بسبب العقوبات الحالية والمستقبلية أو التحركات الطوعية.
وتقاوم أوبك دعوات من الولايات المتحدة ووكالة الطاقة الدولية لضخ مزيد من الخام لتهدئة الأسعار، التي بلغت ذروة 14 عاما الشهر الماضي، بعد أن فرضت واشنطن والاتحاد الأوروبي عقوبات على موسكو في أعقاب حربها على أوكرانيا.
وسترفع “أوبك بلس” -التي تتألف من أوبك ومنتجين آخرين منهم روسيا- الإنتاج بنحو 432 ألف برميل يوميا في مايو/أيار القادم.
حوار
واجتماع الاتحاد الأوروبي وأوبك بعد ظهر اليوم الاثنين يعد أحدث خطوة في حوار بدأ بين الجانبين عام 2005.
وحتى الآن لم تشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي النفط الروسي، لكن بعد أن وافق التكتل المكون من 27 دولة قبل أيام على فرض عقوبات على قطاع الفحم الروسي، في أول إجراء يستهدف إمدادات الطاقة؛ قال بعض كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن النفط قد يكون التالي.
وقال وزراء خارجية أيرلندا وليتوانيا وهولندا إن المفوضية الأوروبية تعد مقترحات بشأن فرض حظر على النفط الروسي، وذلك لدى وصولهم إلى لوكسمبورغ لحضور اجتماع مع نظرائهم في الاتحاد الأوروبي.
وحظرت أستراليا وكندا والولايات المتحدة -وهي أقل اعتمادا من أوروبا على الإمدادات الروسية- بالفعل مشتريات النفط الروسي.
وتنقسم دول الاتحاد الأوروبي بشأن إذا كانت ستحذو حذو تلك الدول نظرا لاعتمادها الأشد على النفط الروسي، واحتمال أن يتسبب مثل هذا القرار في رفع أسعار الطاقة التي زادت بالفعل في أوروبا.
ويتوقع الاتحاد الأوروبي أن ينخفض استخدامه للنفط 30% بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2015، وفقا لأهداف سياساته لمكافحة تغير المناخ، غير أن الحظر من شأنه على المدى القصير أن يؤدي إلى اندفاع لاستبدال النفط الروسي بإمدادات بديلة.
About Post Author
