عقوبات أميركية جديدة تستهدف شركات تنقل النفط الإيراني وطهران تتوعد بالرد

أعلنت الولايات المتحدة فرض عقوبات جديدة على إيران لمنعها من بيع نفطها، مستهدفة شركات تنقل النفط الإيراني، في إطار فشل مفاوضات إحياء الاتفاق النووي الإيراني بين البلدين منذ أشهر.

بدورها، توعدت طهران بما وصفته برد حاسم وقوي على العقوبات الجديدة وباتخاذ التدابير اللازمة لتحييد تأثيراتها عن الاقتصاد الإيراني.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في بيان “تُحدّد الولايات المتحدة 6 كيانات تقوم بتسهيل المعاملات غير المشروعة المتعلقة بالنفط الإيراني وكذلك المنتجات النفطية والبتروكيميائية، وهي المصادر الرئيسة لإيرادات الحكومة الإيرانية”.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات اقتصادية على 4 شركات أخرى “تستخدمها شركة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية التجارية، إحدى أكبر وسطاء البتروكيماويات في البلاد، لتسهيل بيع عشرات ملايين الدولارات من النفط والبتروكيماويات الإيرانية من إيران إلى شرق آسيا”.

وأضاف البيان أن الشركة “تابعة لمجموعة الخليج الفارسي للصناعات البتروكيميائية التي تمثل نصف إجمالي صادرات إيران من البتروكيماويات”. وتخضع المجموعة أصلًا لعقوبات أميركية.

وشدد بلينكن على أن أميركا ستواصل “استخدام العقوبات لاستهداف صادرات النفط والمنتجات النفطية والبتروكيميائية الآتية من إيران حتى تصير إيران مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة”، أي الاتفاق النووي الإيراني.

توعد بالرد

من جانبها، توعدت طهران بما وصفته برد حاسم وقوي على العقوبات الجديدة، وباتخاذ التدابير اللازمة لتحييد تأثيراتها عن اقتصادها.

وقالت الخارجية الإيرانية إن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن “تعزز سياسة الضغط القصوى ضدنا رغم اعتراف مسؤوليها بعدم جدواها وفشلها”، ولفتت إلى أن إدمان واشنطن فرض العقوبات واستخدامها أداة لا يتغير مع تغير الإدارات الأميركية.

وأشارت الخارجية إلى أن واشنطن لا تتوقف عن إجراءاتها “المدمرة وغير المثمرة” ضد طهران رغم مساعي استئناف المفاوضات النووية.

وقد أتاح اتفاق عام 2015 بين طهران وكل من واشنطن وباريس ولندن وبرلين وموسكو وبكين رفع عقوبات عن إيران مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها، إلا أن الولايات المتحدة انسحبت أحاديا منه في 2018 في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية قاسية على إيران التي ردّت بالتراجع تدريجيا عن أغلب التزاماتها بموجب الاتفاق.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق مباحثات لإحيائه في أبريل/نيسان 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة، وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من تحقيق تقدم كبير في المفاوضات، فإن المباحثات عُلّقت في مارس/آذار الماضي مع بقاء نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد.