يصوت البرلمان الباكستاني اليوم السبت على ما إذا كان سيعزل عمران خان من رئاسة الوزراء، وذلك بعد أيام من منع خان محاولة مماثلة، مبديا خيبة أمله من قرار المحكمة العليا بكونه خالف الدستور.
وعلق برلمان باكستان فجأة انعقاده قبيل التصويت، وقال رئيس البرلمان أسد قيصر إن المجلس سيعاود الانعقاد في وقت لاحق اليوم السبت، دون الإفصاح عن سبب التعليق.
وقبل التصويت، تعهد خان بأن “يناضل” ضد أي تحرك للإطاحة به، في أحدث تطور في أزمة تهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي للدولة الواقعة في جنوب آسيا ويبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وقضت المحكمة العليا يوم الخميس بأن خان خالف الدستور يوم الأحد الماضي عندما عرقل تصويت على الثقة كان مقررا يوم الأحد الماضي، وحل البرلمان، ودعا لإجراء انتخابات مبكرة. وأمرت المحكمة بانعقاد البرلمان مرة أخرى.
ويأتي طلب التصويت المقدم من زعيم المعارضة شهباز شريف في البند الرابع من جدول أعمال اليوم.
وصعد خان (69 عاما) إلى السلطة عام 2018 بدعم من الجيش، لكنه فقد في الآونة الأخيرة أغلبيته البرلمانية عندما انسحب حلفاء له من حكومته الائتلافية.
وتقول أحزاب المعارضة إنه أخفق في إنعاش الاقتصاد الذي تضرر من جائحة كوفيد-19، ولم يف بوعوده لاستئصال الفساد من البلاد وبجعل باكستان أمة مزدهرة تحظى بالاحترام على الساحة العالمية.
وقال خان الذي حظي بدعم شعبي واسع عندما تولى منصبه إنه يشعر بخيبة أمل من قرار المحكمة، لكنه وافق عليه، وكان قد دعا إلى إجراء انتخابات بعد حل البرلمان، لكنه أوضح أنه لن يعترف بأي حكومة من المعارضة تحل محله.
وهاجم رئيس الوزراء حزبي المعارضة الرئيسيين “الرابطة الإسلامية الباكستانية” و”حزب الشعب الباكستاني” اللذين هيمنا على السياسة لعقود تخللتها انقلابات عسكرية.
وعارض خان التدخل الذي قادته الولايات المتحدة في أفغانستان، وعزز العلاقات مع روسيا منذ أن أصبح رئيسا للوزراء، ويتهم الولايات المتحدة بدعم مؤامرة للإطاحة به، في حين تنفي واشنطن الاتهام.
وإذا خسر خان التصويت بحجب الثقة، يمكن للمعارضة أن ترشح رئيس وزراء من صفوفها.
وقال شهباز شريف، الشقيق الأصغر لرئيس الوزراء السابق نواز شريف، بعد حكم المحكمة إن المعارضة رشحته لتولي السلطة في حال عزل خان.