توقعت وكالة “فيتش” (Fitch) للتصنيف الائتماني أن تؤدي حرب روسيا على أوكرانيا لرفع تكاليف الاقتراض السيادية ولموجة جديدة من حالات التخلف عن السداد.
وقالت الوكالة- التي تراقب أكثر من 100 دولة- إن الحرب ستؤجج مشاكل مثل ارتفاع التضخم واضطرابات التجارة وضعف الاقتصادات.
وعزت الوكالة زيادة الاقتراض إلى اضطرار معظم الحكومات لزيادة الدعم أو تخفيض الضرائب للحد من تأثير التضخم.
وقالت إن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من تكاليف خدمة الدين الحكومي.
وبدأ مرة أخرى يزيد عدد الدول التي تشهد خفضا في تصنيفاتها الائتمانية هذا العام مع تزايد الضغوط.
ومعظم الحكومات التي تغطيها وكالة فيتش إما جلبت إعانات أو طبقت تخفيضات ضريبية؛ في محاولة للتخفيف من تأثير ارتفاع التضخم؛ لكن هذا كان له كلفته.
وفي الوقت الذي سيستفيد فيه مصدرو السلع الأساسية من ارتفاع الأسعار، فإن أولئك الذين يتعين عليهم استيراد الجزء الأكبر من الطاقة أو المواد الغذائية سيعانون.
ويبلغ عدد البلدان في قائمة الدول المتخلفة عن السداد -أو التي تشير عائدات سنداتها في الأسواق المالية إلى حدوث ذلك- 17 بلدا، وهو مستوى قياسي.
وهذه الدول هي باكستان وسريلانكا وزامبيا ولبنان وتونس وغانا وإثيوبيا وأوكرانيا وطاجيكستان والسلفادور وسورينام والإكوادور وبليز والأرجنتين وروسيا وروسيا البيضاء وفنزويلا.
ديون قياسية
وجاء في تقرير -نشره موقع صندوق النقد الدولي في أبريل/نيسان الماضي- أن العالم يعيش فترة محفوفة بالخطر ويواجه حالة متجددة من عدم اليقين، بعدما أُضيفت الحرب الروسية على أوكرانيا إلى جائحة كورونا المستمرة ومشكلات أخرى سبقت هذه الجائحة.
وقال التقرير إن الديون كانت قد وصلت بالفعل إلى مستويات عالية للغاية قبل فرض إجراءات الإغلاق العام بسبب فيروس كورونا، في حين أسهم الدعم الاقتصادي غير المسبوق للحكومات في تحقيق استقرار الأسواق المالية وتيسير أوضاع السيولة والائتمان بالتدريج في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أن الحرب في أوكرانيا جاءت لتضيف مزيدا من المخاطر إلى مستويات غير مسبوقة من الاقتراض العام، في وقت لا تزال فيه الجائحة تفرض ضغوطا على كثير من الموازنات الحكومية.
ووفق التقرير، ارتفعت معدلات العجز وتراكمت الديون في أثناء الجائحة بوتيرة أسرع كثيرا مما كان عليه الوضع في السنوات الأولى من حالات الركود الأخرى، بما في ذلك أكبرها “الكساد الكبير” و”الأزمة المالية العالمية”.
ويقول التقرير إنه ليس لهذا الحجم مثيل إلا ما وقع خلال الحربين العالميتين في القرن الـ20.
ووفق قاعدة بيانات الدين العالمي لدى صندوق النقد الدولي، قفز الاقتراض بمقدار 28 نقطة مئوية وبلغ 256% من إجمالي الناتج المحلي في 2020.
وساهمت الحكومات بنحو نصف هذه الزيادة، كما ساهمت الشركات غير المالية وديون العائلات بالنصف الآخر من الزيادة، في حين يمثل الدين العام ما يقرب من 40% من مجموع الدين العالمي، وهي أعلى نسبة بلغها على مدى نحو 6 عقود.
About Post Author
