كيف أثر تراجع الجنيه على طلاب الجامعات الخاصة في مصر؟

القاهرة- مع الزيادة الكبيرة في أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، يواجه الطلاب في الجامعات المصرية الخاصة أزمة زيادة المصروفات، التي تباينت زيادتها خلال العام الجاري فيما يتوقع أن تزيد بنسبة 30% خلال العام المقبل.

وفقد الجنيه 40% من قيمته أمام الدولار خلال العام الماضي ثم فقد 7% أخرى خلال العام الجاري (الدولار يعادل 30 جنيها)، وتوقع بنك “سوسيتيه جنرال” الفرنسي خلال فبراير/شباط الماضي أن يتراجع الجنيه بنسبة 10% أخرى خلال العام الجاري.

وكانت مصر تعوّل على جذب مزيد من الدارسين الأجانب اعتمادا على انخفاض النفقات قياسا بالتعليم في دول أخرى مثل روسيا وتركيا وأوكرانيا، فضلا عن قبولها الطلاب في كليات مثل الطب والصيدلة والهندسة بمجموع درجات لا يتعدى 75%.

لكن تراجع سعر الجنيه صعد بمصروفات بعض الجامعات على الطلاب المصريين كونها تحصل المصروفات بالدولار، أما تلك التي تحصلها بالجنيه المصري من المصريين فتعتزم رفعها خلال العام المقبل، كما يقول أحد الموظفين بالجامعة الألمانية.

يقول أحمد عصام، وهو طالب في السنة الأخيرة بكلية طب الأسنان بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن المصروفات زادت بمعدل ألف جنيه خلال الفصل الدراسي الثاني إلى 29 ألفًا و600 جنيه، مشيرا إلى أن المصروفات كانت 27  ألفًا و500 جنيه عام 2018.

وفي حديثه للجزيرة نت لفت عصام إلى أن جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعتبر من أرخص الجامعات الخاصة في مصر عموما، مشيرا إلى أن الطالب فيها يقوم بدفع نفس مصروفات عام الدخول خلال سنوات دراسته كاملة مع زيادة سنوية طفيفة.

إقبال شديد

ويعزو المتحدث زيادة المصروفات أيضا إلى الإقبال الكبير على الجامعات الخاصة التي تتيح فرصة الالتحاق بكليات مثل الطب والصيدلة وغيرهما من كليات القمة لكل من لم يتمكن من الالتحاق بها في الجامعات الحكومية.

وأشار عصام إلى أن التضخم يدفع الجامعات لرفع المصاريف على المصريين لأنها لا تحصل المصروفات منهم بالدولار. وأضاف “الجامعات تحدد مصروفاتها كما يحلو لها لأن المجلس الأعلى للجامعات يمنحها حق تقدير المصروفات والزيادة السنوية، والأمر مرهون بالإقبال أو بالتنافسية، بعدما أصبحت كليات القمة في الجامعات الحكومية لصفوة المتفوقين حصرا، ومع ذلك، فإن الجامعات الحكومية استحدثت أقساما في الذكاء الاصطناعي وعلوم التكنولوجيا مقابل مصروفات خاصة أيضا”.

هذا الحديث تؤكده إيمان محمد، قائلة إنها التحقت العام الماضي بكلية طب الأسنان نفسها لكن في جامعة “دراية” بمحافظة المنيا جنوب مصر مقابل 65 ألف جنيه مع زيادة سنوية مقررة سلفا نسبتها 5%، مضيفة للجزيرة نت، أن الإقبال كبير جدا على الجامعة.

سعر الصرف

بالنسبة للجامعة الأميركية، فإن أسعار المصروفات لم تتغير كما تقول المتحدثة باسم الجامعة رحاب سعد للجزيرة نت، مؤكدة أن المشكلة بالنسبة للطلبة المصريين هي أن الجامعة تحصل مصروفاتها بالدولار، وهو ما زاد مصروفات فصل الربيع على المصريين عند احتسابها بالجنيه.

ولفتت رحاب إلى أن الجامعة اتخذت قرارات بعد تعويم الجنيه مؤخرا لتقليل تداعيات القرار على الدارسين، فأنشأت صندوقا لدعم من لا يمكنهم السداد بناء على سعر الصرف الجديد، وتخفيض 10% من مصروفات فصل الربيع لمن سددوها قبل 9 فبراير/شباط الماضي.

وتعهدت الجامعة بعدم إجبار أي طالب على ترك الدراسة من أجل المصروفات وزادت قيمة منح البكالوريوس والدراسات العليا من 39 إلى 45 مليون دولار، وفق رحاب سعد التي أكدت أن نحو 3 آلاف طالب (40% من طلاب الجامعة) لا يدفعون الرسوم الدراسية كاملة، بما في ذلك 850 طالبا يتلقون منحا دراسية كاملة.

أما الجامعة الألمانية، فيقول أحد موظفي الحسابات فيها للجزيرة نت إنها ما تزال تحصل مصروفاتها من غير المصريين باليورو أو الدولار كما هي دون زيادة، لكنه أكد وجود زيادة خلال العام الدراسي المقبل.

وقال المتحدث -الذي رفض ذكر اسمه- إن كليات الهندسة والحقوق وتكنولوجيا الإدارة والصيدلة تبدأ من 3800 يورو وحتى 5 آلاف في الفصل الدراسي الواحد، بينما تبدأ كليات مثل العلوم والعلوم التطبيقية من 4 آلاف يورو، خلال العام الدراسي الجاري.

ولفت إلى أن الزيادة السنوية وإن كانت تتم تحت إشراف المجلس الأعلى للجامعات، فإنها مرهونة بسعر الجنيه لأن الجامعة تتعاقد مع أساتذة أجانب وتدفع لهم باليورو، كما أنها تستورد غالبية معداتها واحتياجاتها من الخارج أيضا، وهو ما يجعل الزيادة السنوية مرهونة بسعر صرف الجنيه.

وقال المتحدث إن المصروفات ستزيد خلال العام الدراسي المقبل في الجامعة بنسبة 30% للمصريين و10% للأجانب، مضيفا أن هناك مصروفات إضافية ستزيد أيضا لكنها ليست إجبارية مثل الأنشطة والتوصيل وغيرها.

رعاية حكومية

وتضم مصر حاليا 93 جامعة، بينها 27 حكومية و25 جامعة خاصة و20 جامعة أهلية و6 فروع لجامعات دولية و10 جامعات تكنولوجية إلى جانب 4 جامعات أهلية دولية و247 معهدا (بين عالٍ ومتوسط).

وأطلقت الحكومة في 2019 مبادرة “ادرس في مصر”، في محاولة لجعل مصر وجهة تعليمية إقليمية، وهي مبادرة تقول الحكومة إنها تهدف إلى دعم قوة مصر الناعمة وزيادة دخلها القومي.

ورفعت مصر نسبة الوافدين المسموح بقبولهم في الجامعات الحكومية والخاصة من 5 إلى 25%، وجعلت الحد الأدنى للقبول في الكليات النوعية أقل بكثير مما هو عليه بالنسبة للطلبة المصريين.