قال رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي اليوم الأحد إن تعدي إسرائيل على ثروة لبنان المائية وفرض أمر واقع في منطقة متنازع عليها أمر في منتهى الخطورة، معتبرا أن تل أبيب تفتعل أزمة جديدة.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة اللبنانية، تعقيبا على تقارير تفيد بوصول منصة عائمة مخصصة لاستخراج الغاز لصالح إسرائيل إلى منطقة حدودية بحرية متنازع عليها مع لبنان.
وحذر ميقاتي من تداعيات أي خطوة ناقصة قبل استكمال مهمة الوسيط الأميركي التي بات استئنافها أكثر من ضرورة ملحة.
ودعا الأمم المتحدة وجميع المعنيين إلى تدارك الوضع وإلزام العدو الإسرائيلي بوقف استفزازاته، حسب قوله.
وأشار ميقاتي إلى أن الحل بعودة التفاوض على قاعدة عدم التنازل عن حقوق لبنان الكاملة في ثرواته ومياهه.
وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس ميشال عون أنه بحث مع ميقاتي دخول سفينة الإنتاج (إنرجين) المنطقة البحرية المتنازع عليها مع إسرائيل.
وطلب عون -حسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية- من قيادة الجيش تزويده بالمعطيات الدقيقة والرسمية ليتسنى اتخاذ القرار المناسب.
وقال عون إن المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية لا تزال مستمرة، وأي عمل أو نشاط في المنطقة المتنازع عليها يشكل استفزازا وعملا عدائيا.
وفي وقت سابق، أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن سفينة الإنتاج وصلت إلى حقل كاريش (النفطي)؛ الأمر الذي يسمح للإسرائيليين باستخراج الغاز خلال 3 أشهر.
وبين لبنان وإسرائيل منطقة متنازع عليها تبلغ 860 كيلومترا مربعا، حسب الخرائط المودعة من جانب لبنان وإسرائيل لدى الأمم المتحدة، وتعد هذه المنطقة غنية بالنفط والغاز.
وانطلقت من أجل ذلك مفاوضات غير مباشرة بين الجانبين في أكتوبر/تشرين الأول 2020، برعاية الأمم المتحدة وبوساطة أميركية، وعُقدت 5 جولات من التفاوض، آخرها كان في مايو/أيار 2021.
وكان وفد بيروت قدم خلال إحدى المحادثات خريطة جديدة تدفع باتجاه 1430 كيلومترا إضافيا للبنان، وتشير إلى أن المساحة المتنازع عليها هي 2290 كيلومترا، وهو ما رفضته إسرائيل وأدى إلى توقف المفاوضات.