مذكرة منقّحة حول تفتيش منزل ترامب نشرتها وزارة العدل الأميركية بعد تظليل إفادات ومعلومات فيها (رويترز)
واشنطن – لم تكشف المذكرة المنقّحة التي قدمها مكتب التحقيقات الفدرالي “إف بي آي” (FBI) والتي أقنعت قاضيا اتحاديا بالموافقة على تفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، عن أسباب احتفاظه بكمّ هائل من الوثائق السرية والسرية للغاية.
وسمح القاضي بروس راينهارت بنشر مذكرة وزارة العدل أمس الجمعة، بعد تنقيحها. وأشار إلى أن وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي تحمّلا عبء تظليل (تغطية) أجزاء من الإفادة الخطية لعدم “الكشف عن هويات الشهود وموظفي إنفاذ القانون والأطراف غير المتهمة، وإستراتيجية التحقيق، واتجاه ونطاق ومصادر وأساليب جمع المعلومات”.
وأضاف القاضي أن التنقيحات المقترحة “مصممة بشكل ضيق لخدمة مصلحة الجهات الحكومية المشروعة ونزاهة التحقيق الجاري”.
وثائق أخرى
وكشف ما تم عرضه من مذكرة التفتيش أن الرئيس السابق كان لديه مجموعة أكبر بكثير مما كان معروفا سابقا من الوثائق السرية.
وجاء في المذكرة أنه من بين 15 صندوقا تم تسليمها إلى الأرشيف الوطني، كان هناك 184 وثيقة سرية، بما في ذلك 25 وثيقة تُعد حساسة بشكل خاص.
واحتوت هذه الوثائق على معلومات سرية للغاية، مثل تلك التي تم الحصول عليها من “مصادر بشرية سرية”، ومعلومات يُحظر مشاركتها مع دول أخرى، وأخرى تم الحصول عليها من خلال مراقبة “إشارات الاتصالات الأجنبية”.
ويظهر تفتيش منتجع الرئيس ترامب في مارالاغو بفلوريدا، في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، والوثيقة التي تبرر ذلك، أن المحققين اعتقدوا بأن المزيد من الوثائق السرية كانت موجودة في مقر إقامته حتى بعد استعادة الحكومة 184 وثيقة سرية.
وتشير المذكرة المنقحة إلى أن “هناك سببا محتملا للاعتقاد بأن المستندات الإضافية التي تحتوي على (معلومات الدفاع الوطني) السرية أو سجلات رئاسية تخضع لمتطلبات الاحتفاظ السري، لا تزال موجودة حاليا في المبنى”.
وتشير الوثيقة إلى أن “هناك سببا محتملا للاعتقاد بأنه سيتم العثور على دليل على العرقلة في بيت ترامب”.
ويُظهر سجل المحكمة الذي تم الكشف عنه قبل أيام أن وزارة العدل أبلغت محامي الرئيس السابق ترامب عدة مرات أن منزله بمارالاغو “غير مخوّل ولا مهيأ لتخزين معلومات سرية”.
ووفقا للمذكرة، كرر محامو الوزارة في يونيو/حزيران الماضي هذه النقطة لمحامي ترامب، بالإضافة إلى طلب تأمين أية سجلات متبقية في المبنى، وأُرفق في المذكرة نص خطاب وجهته وزارة العدل لمحامي ترامب في الثامن من يونيو/حزيران الماضي بهذا الشأن.
لماذا تمسّك ترامب بالمواد السرية؟
وما تزال أسباب احتفاظ ترامب بعشرات أو مئات الوثائق السرية والسرية للغاية بعد أكثر من عام من مغادرته منصبه غير واضحة، لكن المذكرة أشارت إلى الطبيعة الفوضوية لحفظ سجلات الرئيس السابق.
وأوضحت المذكرة أن الوثائق التي عُثر عليها خلال بحث أولي في يناير/كانون الثاني الماضي، ومنها وثائق سرية وسرية للغاية، وُجدت مختلطة مع مواد أخرى في صناديق.
وأشارت عدة تقارير صحفية، تضمنت شهادات من مسؤولين ومساعدين سابقين للرئيس ترامب أيضا، إلى صفة العشوائية في تنظيم الوثائق في الأيام الأخيرة من حكمه.
وكان معروفا عن ترامب أنه يتجاهل الوثائق أو يمزقها طوال فترة وجوده في البيت الأبيض على الرغم من القواعد الصارمة حول ضرورة المحافظة عليها.
ولم تُشر المذكرة المنقحة الصادرة من مكتب التحقيقات الفدرالي عن أسباب رغبة الرئيس السابق ترامب في الاحتفاظ بوثائق حكومية رسمية سرية وسرية للغاية.
بينما يدعي ترامب أنه بصفته السابقة كرئيس وقائد أعلى للقوات المسلحة يستطيع رفع السرية عن الوثائق من جانب واحد عند مغادرته منصبه، وهو ما سمح له بأخذها معه إلى منزله بولاية فلوريدا.
ولا يتفق الكثير من الخبراء القانونيين مع ادعاء ترامب، إلا أن بعض الفقهاء القانونيين يجادلون بقبول نظريته من حيث المبدأ.
ويطالب أنصار الرئيس ترامب “بالشفافية”؛ وذلك بنشر الوثائق المعروضة للتحقيق، وما إذا كانت تبرر إجراءات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفدرالي في السعي للحصول عليها باقتحام منزل الرئيس السابق، والذي قد يكون مرشحا للرئاسة بعد عامين أمام الرئيس الحالي جو بايدن.
ويؤمن هذه الفريق أنه “بدون تقديم الحقائق كاملة أمام الشعب الأميركي فسنظل عالقين أمام تخمينات لا تفيد أحدا وتضر بثقة المواطنين في جهات إنفاذ القانون والقضاء”.
About Post Author
