نفى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجود أي دوافع سياسية وراء إلقاء القبض على الملياردير بافيل دوروف مؤسس تطبيق تليغرام في فرنسا، وأكد أن الأمر يأتي في إطار تحقيق قضائي جار وأن القضاء الفرنسي سيبتّ فيه.
وقال ماكرون -في منشور عبر منصة إكس- إنه اطلع على معلومات كاذبة عن فرنسا بعد اعتقال دوروف، وأكد التزام بلاده العميق بحرية التعبير والابتكار وريادة الأعمال.
ويُعد تعليق ماكرون، أول تأكيد رسمي فرنسي لاعتقال دوروف، الملياردير الروسي، بعد مرور نحو يومين على إلقاء القبض عليه في مطار لو بورجيه على مشارف باريس، عقب وقت قصير من هبوط طائرة خاصة كان يستقلها من أذربيجان.
وتحقق السلطات الفرنسية مع مؤسس تليغرام بشأن اتهامات بالاحتيال وتهريب المخدرات والترويج للإرهاب والتنمر الإلكتروني وجرائم أخرى.
ونقلت وكالة رويترز عن متحدث باسم الشرطة الفرنسية -لم تسمه- قوله إن دوروف يخضع لتحقيق من قبل الهيئة المعنية بمكافحة جرائم الإنترنت والاحتيال بسبب عدم تعاونه فيما يتعلق بجرائم إلكترونية ومالية عبر تليغرام.
وأمس الأحد، مددت السلطات القضائية الفرنسية مدة احتجاز دوروف لمدة قد تصل إلى 96 ساعة، على أن يقرر القاضي خلالها إخلاء سبيله أو توجيه التهم إليه رسميا واستمرار احتجازه.
وبُعيد إلقاء القبض عليه، أكدت شركة تليغرام في بيان لها أنها تلتزم بالقوانين الأوروبية بما في ذلك قانون الخدمات الرقمية، وأشارت إلى أن تحميل المنصة أو مالكها مسؤولية إساءة استخدامها هو أمر غير منطقي.
ويحمل دوروف (39 عاما) الجنسية الفرنسية والإماراتية، وتقدر مجلة فوربس ثروته بنحو 15.5 مليار دولار.
وأثار اعتقال دوروف ردود فعل دولية، حيث انتقدت السفارة الروسية في فرنسا عدم تعاون السلطات الفرنسية معها، بينما دعا مشاهير مثل إيلون ماسك إلى إطلاق سراحه، مؤكدين أهمية حماية حرية التعبير.
وتأتي هذه الأحداث في ظل تاريخ طويل لدوروف في مواجهة السلطات الحكومية، حيث غادر روسيا في 2014 بعد رفضه الامتثال لمطالب الحكومة الروسية بشأن منصته السابقة “في كي”. ويقيم دوروف حاليا في دبي، حيث المقر الرئيسي لمنصة تليغرام.