قال زعماء مجموعة العشرين اليوم الأربعاء إن البنوك المركزية في اقتصاداتهم الكبرى ستواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، مع مراعاة الحاجة إلى الحد من “التداعيات عبر الدول”.
وفي إعلان للزعماء أكد أعضاء مجموعة العشرين مجددا التزامهم بتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، مع الاعتراف بأن “أسعار الكثير من العملات قد تحركت بشكل كبير” هذا العام.
وقال البيان “البنوك المركزية لمجموعة العشرين تراقب عن كثب تأثير ضغوط الأسعار على توقعات التضخم، وستواصل التقييم المناسب لوتيرة تشديد السياسة النقدية بطريقة واضحة تعتمد على البيانات”.
وأضاف أن البنوك المركزية ستضع في اعتبارها أيضا الحاجة إلى الحد من التداعيات، في إشارة إلى القلق بين الاقتصادات الناشئة إزاء التأثير الذي يمكن أن تحدثه قرارات رفع أسعار الفائدة الأميركية بشكل حاد على أسواقها.
وقال “استقلالية البنوك المركزية ضرورية لتحقيق هذه الأهداف ودعم مصداقية السياسة النقدية”.
وكان الرئيس الصيني شي جين بينغ قد طالب دول مجموعة العشرين الثرية بالحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة، في وقت يشدد الاحتياطي الفدرالي الأميركي سياساته الرامية لمواجهة التضخم.
وقال شي خلال قمة مجموعة العشرين في بالي الثلاثاء الماضي “علينا السيطرة على التضخم العالمي وحلحلة المخاطر المنهجية في مجال الاقتصاد والمال”.
وأضاف “على الاقتصادات المتقدمة أن تخفض التداعيات السلبية للتعديلات في سياستها النقدية وضمان استقرار الديون لتبقى عند مستوى مستدام”.
ورفع الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل أزمة 2008 المالية، في وقت يسعى للحد من ارتفاع معدلات التضخم.
وأدى هذا التحرك النقدي الأميركي إلى ارتفاع قيمة الدولار لمستويات غير مسبوقة منذ عقدين، مما شكل ضغطا على الاقتصادات النامية التي تعتمد على الصادرات وتحاول هي أيضا الحد من التضخم.
لكن لائيل برنارد نائبة رئيس مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي) الأميركي قالت إن البنك سيخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة الرئيسية في الولايات المتحدة في وقت قريب للغاية، مرجحة أن تكون الزيادة القادمة للفائدة في حدود 50 نقطة أساس بعد زيادة الفائدة 4 مرات على التوالي بمقدار 75 نقطة أساس في كل مرة.
ونقلت وكالة بلومبيرغ (Bloomberg) للأنباء قبل أيام عن برنارد قولها خلال حلقة نقاشية بمكتب الوكالة في واشنطن “سيكون من المناسب خلال وقت قريب جدا إبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة، لكن أعتقد أن المهم بالفعل هو التأكيد على أننا قمنا بالكثير، لكن ما زال هناك عمل إضافي علينا القيام به”.
ورفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسية من حوالي 0% في مارس/آذار الماضي إلى ما يتراوح بين 3.75 و4%، في محاولة لكبح جماح التضخم الذي وصل إلى أعلى مستوياته منذ حوالي 4 عقود.