مصر تسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارة معفاة من الجمارك.. تعرف على الشروط وتفاصيل التسهيلات

وافقت الحكومة المصرية على مشروع قانون يسمح للعاملين بالخارج باستيراد سيارات الركوب من دون رسوم جمركية، ووضعت الحكومة بعض التسهيلات التي لم تكن موجودة في السابق، مثل عدم اشتراط أن يكون المستورد هو المالك الأول للسيارة.

كما وضعت الحكومة مجموعة من الضوابط لهذا القرار، أبرزها إيداع صاحب السيارة مبلغا بالدولار لدى وزارة المالية لمدة 5 سنوات، من دون فوائد، على أن يسترده في نهاية المدة بالجنيه المصري بسعر العملة آنذاك.

وقال وزير المالية المصري إن قرار إعفاء سيارات العاملين المصريين في الخارج من الرسوم والجمارك سيكون متاحا لمدة 4 أشهر فقط، وتوقع أن تصل الحصيلة الدولارية من القرار 10 مليارات دولار.

وينص مشروع القانون على أنه “استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي، معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعيّن أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وذلك وفقا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، بنسبة 100% من قيمة جميع الضرائب والرسوم، التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول”.

ونص مشروع القانون على أن يتم استرداد المبلغ النقدي الذي تم تحويله لصالح وزارة المالية بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد، بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها بسعر الصرف المُعلن وقت الاسترداد.

الشروط

يُشترط أن يتوافر في المصري الذي يرغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المنصوص عليه:

• أن تكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد.
• أن يبلغ من العمر 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
• أن يكون لديه حساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل، ويستثنى من هذا الشرط زوج المصري المقيم في الخارج وأبناؤه، متى توافرت بشأنهم باقي الشروط المنصوص عليها في هذه المادة.
• يُشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول، وفقا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، على 3 سنوات من سنة الصنع، بمعنى ألا تتجاوز سنة صنعها عام 2020، حسب تصريحات للمتحدث باسم مجلس الوزراء.
• يشترط للاستفادة من أحكام هذا القانون تحويل المبلغ النقدي المنصوص عليه بالمادة (1) منه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقرار التنفيذي للقانون.
• على المصري المقيم في الخارج القيام بتسجيل بياناته، وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويُمنح في مقابل ذلك موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
• تكون هذه الموافقة صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
• خلال مدة العام يمكن تغيير مواصفات السيارة التي صدر إذن استيراد بها.
• في حال عدم إتمام الاستيراد خلال مدة العام، يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا، بالقيمة ذاتها والعملة المسدد بها، بدون عائد.

تفاصيل وتسهيلات

وينتظر أن يصدر مجلس الوزراء، خلال أسبوعين من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، بناء على عرض من وزير المالية بعد التنسيق مع البنك المركزي والجهات المختصة، القرار المنفذ لأحكامه مرفقا به جداول بقيم المبالغ النقدية ونوع العملة الأجنبية واجبة السداد، موزعة، حسب أنواع وفئات السيارات ومنشئها.

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، السفير نادر سعد، إن هذا القرار كان مطلبا للمصريين بالخارج خلال السنوات الماضية، وعدد من الحكومات حاولت تطبيقه، واليوم كُللت الجهود بالنجاح، إذ تسمح الحكومة بذلك بعد إقرار القانون من مجلس النواب.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية أنه سيتم إنشاء موقع إلكتروني من قبل وزارة الاتصالات يستطيع من خلاله المواطن المصري المقيم في الخارج تسجيل بياناته وبيانات السيارة التي يطلب استقدامها من الخارج، ومن الممكن أن يكون هو المالك الأول لها أو الثاني أو الثالث أو الرابع، ولكن بدون أن يزيد عمر السيارة على 3 سنوات سابقة.

وأشار المتحدث إلى تسهيل آخر، وهو أنه يمكن للمصري المقيم بالخارج استقدام أكثر من سيارة بأسماء أبنائه، وفي مقابل كل سيارة سيودع قيمة الرسوم والجمارك بالعملة الأجنبية، كما أنه من ضمن الشروط أيضا أن يتم تحويل المبلغ الدولاري الخاص بالوديعة خلال 4 أشهر، ومن ثم يستخرج للمواطن إذن استيراد السيارة.

تأثيرات إيجابية

ويرى عدد من تجار السيارات، في تصريحات لصحيفة “الشروق” المصرية، أن مشروع القانون سيكون له تأثير إيجابي على الحصيلة الدولارية للدولة، مما يوفر العملة للعمليات الاستيرادية، كما أنه لن ينعكس بشكل سلبي على سوق السيارات في الوقت الحالي؛ لأن القطاع يعاني من نقص في المعروض وارتفاع الأسعار.

وتراجعت مبيعات سيارات الركوب (الخاصة) خلال أغسطس/آب الماضي، بنسبة 52.5%، لتصل إلى 8698 سيارة، مقابل 18 ألفا و308 سيارات خلال الشهر نفسه من العام الماضي، وفقا لبيانات مجلس معلومات سوق السيارات المصري (أميك).

وحسب البيانات، فإن إجمالي مبيعات السيارات في السوق المحلية هبط خلال أغسطس/آب الماضي، بنسبة 45.4%، ليصل إلى 13 ألفا و375 سيارة، مقابل 24 ألفا و495 سيارة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة هبوط مبيعات السيارات الخاصة.