قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إن المجتمع الفلسطيني يواجه إبادة جماعية، منددة بازدواجية المعايير في أوروبا بشأن القضية الفلسطينية.
وشددت ألبانيزي على ضرورة مواجهة ما تقوم به إسرائيل ضد الفلسطينيين، خاصة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت 3 جرائم إبادة جماعية على الأقل في القطاع المحاصر.
وقالت المقررة الأممية إن إسرائيل قتلت أكثر من 14 ألفا و500 طفل في غزة، وهي تقتل أكثر من 250 فلسطينيا بشكل يومي.
وكانت ألبانيزي قالت إن القيادة الإسرائيلية وجنودها يحرفون مبادئ القانون الدولي لتشريع العنف.
وأشارت إلى أن القادة الإسرائيليين يتلاعبون بالألفاظ ويستخدمون مصطلحات مثل “دروع بشرية” و”مناطق آمنة” لتبرير انتهاكاتهم لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
كما دعت المقررة الأممية لحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل وفرض عقوبات اقتصادية عليها، وأوضحت أنه يجب إجبار إسرائيل على الامتثال للقانون الدولي والميثاق الأممي، مؤكدة أنه لم يتم اتخاذ إجراءات ضد إسرائيل لارتكابها جرائم حرب على مدى أعوام.
وسبق أن أكدت ألبانيزي -في تقرير تم نشره في مارس/آذار الماضي- أن هناك “أسبابا منطقية” تدل على ارتكاب إسرائيل العديد من أعمال الإبادة، ووصولا إلى التطهير العرقي.
وكانت الأمم المتحدة انتقدت -اليوم الثلاثاء- إسرائيل لمواصلتها فرض قيود “غير قانونية” على دخول المساعدات الإنسانية لغزة رغم ادعاءاتها خلاف ذلك.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحفي بجنيف “تواصل إسرائيل فرض قيود غير قانونية على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية وتنفيذ تدمير واسع النطاق للبنية التحتية المدنية” وكررت الدعوات من أجل السماح بوصول المساعدات دون قيود.