من المسؤول عن العنف السياسي في أميركا؟

أثارت حادثة اقتحام منزل رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي في كاليفورنيا في ساعة مبكرة من صباح يوم الجمعة الماضي، والاعتداء على زوجها، النقاش حول العنف السياسي في الولايات المتحدة، وعلاقته باليمين المتطرف وأقصى اليسار.

ويشير الكاتب الصحفي الأميركي ماكس بوت في مقال له بصحيفة “واشنطن بوست” (Washington Post) إلى أن اقتحام منزل بيلوسي جاء بعد سنوات عديدة من شيطنتها من قبل الجمهوريين، فهي أكثر شخصية سياسية يكرهها اليمين المتطرف، لا ينافسها في ذلك سوى السياسية الديمقراطية البارزة هيلاري كلينتون.

ويقول بوت إنه في اليوم نفسه الذي تعرض فيه زوج بيلوسي لاعتداء عنيف، أدين رجل ينتمي لليمين المتطرف بتهديد إريك سوالويل النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا بالقتل.

وقبل ذلك بيومين، أدين 3 أشخاص بالتآمر لاختطاف جريتشن ويتمير حاكمة ولاية ميشيغان، مدفوعين بالهيستيريا التي أثارها اليمين المتطرف حول إجراءات الإغلاق المتعلق بمكافحة تفشي وباء كورونا.

وإضافة لما سبق -يضيف الكاتب- هناك جرائم الكراهية الفظيعة التي وقعت في مدن عديدة بالولايات المتحدة، من بينها بيتسبرغ وإل باسو وبافالو، والتي كان مرتكبوها مدفوعين بالخطاب العنصري، وخاصة “نظرية الاستبدال العظيم” التي يتم الترويج لها الآن بشكل علني في قناة “فوكس نيوز” (FOX News)، وفق الكاتب.

ويقول بوت إن التعليقات الصادرة عن الجمهوريين بشأن الاعتداء على زوج بيلوسي تحاول وضع الحادثة في إطار مشكلة العنف السياسي التي ابتلي بها “كلا الطرفين” اليمين واليسار.

لكن ذلك يعد مغالطة برأي بوت، فاليمين المتطرف هو المسؤول الأول عن العنف السياسي في أميركا وليس أقصى اليسار، كما أن اليمين المتطرف أقرب بكثير إلى التيار الرئيسي للحزب الجمهوري، مقارنة بقرب أقصى اليسار من الحزب الديمقراطي.

وخلص الكاتب إلى أن قادة الحزب الجمهوري -من خلال تحميل الجانبين اليمين واليسار المسؤولية عن العنف السياسي- يحاولون التهرب من المسؤولية عن نتائج خطابهم المتطرف الذي يحفز في كثير من الأحيان على ارتكاب أعمال متطرفة، ودعا إلى عدم السماح لهم بذلك.