قال موقع “ميديا بارت” (Mediapart) الفرنسي إن الوفيات تتزايد بين المهاجرين غير النظاميين دون أن يثير ذلك أدنى رد فعل من القادة السياسيين، وتساءلت: إلى متى سيترك هؤلاء لحالهم بعد أن أجبرهم الافتقار إلى قنوات غير قانونية للهجرة على اتخاذ طرق خطرة عبر شبكات من المهربين عديمي الضمير في كثير من الأحيان، وقالت إن هذا السؤال يستحق أن يُطرح، وإن التهوين من هذه المسألة لا يمكن أن يستمر.
واستعرض الموقع -في تقرير بقلم نجمة إبراهيم- وفاة بعض المهاجرين، بعضهم بسبب عدم توفير الحقوق كما هو حال الشاب السوداني محمد الذي غرق وهو يحاول أن يستحم في بركة بسبب عدم توفير المياه بصورة لائقة، لينضاف إلى أكثر من 300 مهاجر ماتوا على حدود فرنسا منذ عام 1999.
وأشار الموقع إلى حادثة غرق سفينة قبالة جزيرة كارباثوس اليونانية التي أنقذ خفر السواحل اليوناني 29 من ركابها، وبقي ما بين 30 و50 منهم في عداد المفقودين، بعد أن كانوا يحلمون بالوصول إلى إيطاليا عبر طريق شرق البحر الأبيض المتوسط الذي وثقت فيه عمليات إعادة المهاجرين قسريا بشكل منتظم.
وبحسب الموقع، فإن تلك العمليات غير قانونية بموجب القانون الدولي، ومميتة في بعض الأحيان، لأن المهاجرين يجبرون على ركوب قارب بدون محرك، ثم يُدفعون إلى البحر دون ماء ولا طعام.
ونبه الموقع إلى أن ما يقارب 1200 شخص لقوا مصرعهم على طريق شرق البحر الأبيض المتوسط منذ بداية العام رغم جهود السفن الإنسانية المستأجرة من قبل المنظمات غير الحكومية الأوروبية، وإذا كان لشبكات المهربين نصيب من المسؤولية -حسب الموقع- فإن الدول الغربية “تنسى أنها قبل كل شيء كاتبة سيناريو أفلام الرعب العدائي هذا”.
وأشار الموقع إلى أن فرض قيود على التأشيرات وانتهاك حقوق اللجوء والإعادة القسرية غير القانونية وبناء الجدران والأسلاك الشائكة وزيادة مراقبة الحدود وعنف الشرطة كلها قرارات تهدف إلى منع المهاجرين من الوصول بحجة اختلاف لون البشرة أو “الثقافة”.
وانتقد الموقع كون حدود الغرب البحرية والبرية الآن تقوم بدور “تطهير” العالم من الأشخاص الذين يُنظر إليهم على أنهم “غير نظاميين”، مشيرا إلى أن ذلك لا يليق بديمقراطيات الغرب، خاصة أنه من الأفضل التكيف مع الهجرة بدلا من محاولة احتوائها استجابة للمخاوف الحمقاء لدى جزء من الرأي العام.