جانب من المظاهرة الحاشدة في تل أبيب الليلة الماضية (وكالة الأناضول)
رفض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، مطالب آلاف المتظاهرين الذين احتجوا ضد تعديلات تعتزم حكومته إدخالها على المنظومة القضائية، بينما حذر الرئيس إسحاق هرتسوغ من “أزمة دستورية تاريخية”.
وشهدت تل أبيب أمس مظاهرات حاشدة نظمتها المعارضة الإسرائيلية، وشارك فيها نحو 100 ألف إسرائيلي وفق تقديرات الشرطة، احتجاجا على الإصلاحات التي يصفها معارضوها بالانقلاب القضائي.
وقال نتنياهو، في تغريدة على تويتر اليوم، “قبل شهرين كانت هناك مظاهرة ضخمة في إسرائيل، أم كل المظاهرات، نزل الملايين إلى الشوارع للتصويت في الانتخابات”، في إشارة إلى الانتخابات التي أعادته إلى السلطة في 29 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وأضاف نتنياهو أن إحدى القضايا الرئيسية التي صوتوا من أجلها هي إصلاح النظام القضائي، معتبرا أنه تلقى تفويضا وسيقوم بتنفيذه.
نزاع عميق
وفي وقت سابق اليوم، قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، في مقطع مصور بثه على تويتر، “نحن في خضم نزاع عميق يمزق أمتنا. وهذا التنازع يثير قلقي بشدة، تماما كما يقلق كثيرين في أنحاء إسرائيل وفي الشتات (اليهودي)”.
وأكد هرتسوغ، الذي لا يتضمن منصبه سلطات تنفيذية، أنه يحاول بكافة الوسائل إتاحة مناقشة وحوار على نطاق واسع وبوعي واحترام.
وأضاف أنه يركز حاليا على دورين حاسمين، وهما منع حدوث أزمة دستورية تاريخية ووقف استمرار الانقسام.
ولم يتطرق نتنياهو لاقتراح هرتسوغ خلال تصريحات بثها التلفزيون من الاجتماع الأسبوعي لحكومته، وقال إن حكومات سابقة من مختلف الأطياف السياسية سعت لإصلاحات قضائية “إلا أن أحدا لم يفكر حينها في الحديث عن نهاية الديمقراطية”.
وتعهد نتنياهو بإتاحة “مناقشة مستفيضة” في لجنة مراجعة برلمانية يوجد فيها تمثيل للمعارضة، وأوضح “سنمضي في إكمال التشريع الإصلاحي الذي سيضبط ما يحتاج إلى ضبط، وسنحمي حقوق الأفراد بالكامل ونستعيد ثقة الجمهور في النظام القضائي”.
وتشهد إسرائيل حالة استقطاب حاد بين الحكومة والمعارضة، وصلت إلى حد تحذير وزير الدفاع السابق بيني غانتس من اندلاع “حرب أهلية”.
وفي الرابع من الشهر الجاري، عرض وزير العدل ياريف ليفين خطة مثيرة للجدل لإدخال إصلاحات جذرية على منظومة القضاء، قالت المعارضة برئاسة يائير لبيد إنها “انقلاب قضائي”، وتمثل “نهاية للديمقراطية”.
ومن المقرر أن ينهي ليفين إعداد مشاريع القوانين اللازمة بنهاية الشهر الجاري، تمهيدا لإحالتها إلى اللجنة الوزارية للتشريع ولجنة الدستور في الكنيست.
وستحد التعديلات المقترحة من سلطة محكمة العدل العليا (أعلى سلطة قضائية)، وستمنح الحكومة سلطة اختيار القضاة، وتنهي تعيين النائب العام للمستشارين القانونيين للوزارات.
About Post Author
