نقلت صحيفة واشنطن بوست (The Washington Post) عن مصادر مطلعة قولها إن شركة الدفاع الأميركية “إل ثري هاريس” (L3Harris) تجري محادثات مع مجموعة “إن إس أو” (NSO) الإسرائيلية المدرجة في القائمة السوداء الأميركية؛ بهدف الاستحواذ على قدرة برنامج بيغاسوس الخاص بالتجسس على الهواتف.
وأضافت الصحيفة أن الصفقة تعتبر محاولة لإنقاذ بعض أرباح الشركة الإسرائيلية التي تواجه ضائقة مالية خطيرة، من خلال بيع منتجها الأكثر قيمة لشركة ستحصر استخدامه على الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين الموثوقين.
ووفقا لواشنطن بوست، فإن عقبات كبيرة تقف أمام الاتفاق بين الشركتين، بما في ذلك مواقف الحكومتين الأميركية والإسرائيلية.
كما نقلت الصحيفة عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض، قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تشعر بقلق بالغ من الصفقة المحتملة بين الشركتين، وإنها تثير مخاوف أمنية واستخبارية خطيرة للحكومة الأميركية.
كما قال المسؤول إن الإدارة الأميركية تعارض جهود الشركات الأجنبية للتحايل على عقوباتها، مشيرا إلى أن تعامل الشركات الأميركية مع أي كيان أجنبي مدرج في القوائم السوداء لن يزيله تلقائياً منها.
وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أدرجت في نوفمبر/تشرين الثاني 2021، شركة “إن إس أو” الإسرائيلية التي طوّرت برنامج بيغاسوس، ضمن قائمة الشركات المحظورة؛ لأنها تشكل تهديدا للأمن القومي الأميركي.
وبررت الوزارة قرارها بأن الشركة باعت برامج تجسس لحكومات أجنبية استخدمتها في استهداف مسؤولين حكوميين وصحفيين وغيرهم، وطوّرت برمجية “مكّنت حكومات أجنبية من ممارسة قمع عابر للحدود، وهو ممارسة الحكومات الاستبدادية التي تستهدف معارضين وصحفيين وناشطين خارج حدودها السيادية لإسكاتهم”.
وتتحول الهواتف التي يخترقها برنامج بيغاسوس إلى أجهزة تجسس، مما يسمح للمستخدم بقراءة رسائل الأشخاص المستهدفين، والبحث في الصور والبيانات الأخرى، وتتبُّع مواقعهم، وحتى تشغيل كاميراتهم دون علمهم.
وسمح إدراج الشركة الإسرائيلية في القائمة السوداء لوزارة التجارة الأميركية بفرض قيود على بيع منتجات لها من نظيراتها في الولايات المتحدة، كما زادت هذه الخطوة من صعوبة قيام باحثين أمنيين أميركيين ببيع معلومات حول نقاط ضعف الحواسيب لهذه الشركات.
واتهمت الشركة الإسرائيلية صيف العام الماضي بفضيحة تجسس عالمية، بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلامية دولية اعتبارا من 18 يوليو/تموز، أظهر أن برنامج بيغاسوس سمح بالتجسس على ما لا يقل عن 180 صحفيا و600 شخصية سياسية و85 ناشطا حقوقيا و65 صاحب شركة في دول عدة.
About Post Author
