وزير النفط العراقي يطالب بمراجعة عقود إقليم كردستان وتأسيس شركة جديدة فيه

أكد وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار على أهمية مراجعة عقود النفط التي أبرمها إقليم كردستان، ودعا إلى تأسيس شركة نفط جديدة يكون مقرها في أربيل (مركز الإقليم) لتتولى إدارة النشاط النفطي بالإقليم.

وطالب عبد الجبار -الذي كان يتحدث في ختام محادثات أجريت أمس الاثنين مع مسؤولين أكراد- بمراجعة العقود والاتفاقات التي أبرمتها حكومة الإقليم مع الدول والشركات النفطية.

وقال -وفقا لبيان صدر عن وزارة النفط- “المبادئ الأساسية تضمنت إرسال كافة العقود والاتفاقيات التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع الدول والشركات النفطية بغرض مراجعتها وتعديلها وتحسينها، فضلا عن تحويل جهة تعاقدها من وزارة الثروات الطبيعية إلى شركة نفطية تؤسس لهذا الغرض بموجب قرار من مجلس الوزراء يكون مقرها في أربيل”.

ودعا الوزير إلى فتح حساب ضمان مصرفي في أحد البنوك العالمية لإيداع إيرادات بيع وتصدير النفط الخام، على أن يتبع وزارة المالية ويستخدم لترتيب مدفوعات لصالح الإقليم في حالة تأخير إرسالها من وزارة المالية الاتحادية.

وتأتي تلك المحادثات عقب قرار للمحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أعطى وزارة النفط في بغداد سلطة إدارة حقول النفط والغاز في شمال البلاد.

من جانبه، قال رئيس وفد إقليم كردستان للمحادثات خالد شواني إن الاجتماع اتسم بالصراحة، وتم الاتفاق على وضع آليات يمكن أن تشكل خطة عمل مستقبلية لمعالجة إشكالية النفط بكل مفاصلها بشكل جذري.

لكن شواني اعتبر في ختام حديثه أن قانون النفط والغاز هو الحل الأمثل لإزالة كافة المشاكل، وأن الاجتماع الأخير يمثل بداية جيدة للتعاون بين وزارة النفط وحكومة الإقليم.

مخالفة الدستور

وكانت المحكمة الاتحادية العراقية قد قضت في منتصف فبراير/شباط الماضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، وألزمت الإقليم بتسليم النفط إلى الحكومة الاتحادية.

يشار إلى أن الإقليم كان قد أقر في 2007 قانونا خاصا به أرسى التوجيهات التي يدير من خلالها موارد النفط والغاز.

وكانت المحكمة الاتحادية بدأت في مايو/أيار 2018 النظر في الدعوى التي أقامتها الحكومة الاتحادية ضد حكومة إقليم كردستان، والتي تطالب فيها بتسليم النفط المنتج إلى بغداد وعدم جواز تصديره بصورة مستقلة، وذلك تطبيقا لأحكام الدستور والقوانين النافذة ذات الصلة.

ويصدّر إقليم كردستان النفط بصورة مستقلة عن بغداد عبر خط يتجه إلى ميناء جيهان التركي على البحر المتوسط ومنه إلى الأسواق العالمية.

وخلال السنوات السابقة أبرمت حكومة الإقليم عقودا مع شركات نفط عالمية كبرى -من بينها إكسون موبيل (ExxonMobil) وروسنفت (Rosneft)- لتطوير حقولها النفطية التي تضخ نحو 500 ألف برميل يوميا.

لكن حكومة الإقليم أعلنت رفضها قرار المحكمة، مشددة على أنها ستواصل العمل بقانون النفط والغاز الخاص بها.