يجب التحقيق في مزاعم فساد عائلة بايدن بغض النظر عمن يطاله

حذر كاتب في صحيفة ذا ديلي بيست الأميركية (The Daily Beast) وسائلَ الإعلام من الوقوع في فخ الخوف من تقصي الحقائق ورفض كل قضية باعتبارها مطبوخة من قبل الحزب الجمهوري، موضحا أن من حق الصحفيين ألا يثقوا في المزاعم، لكن عليهم أن يتحققوا منها.

وأوضح كاتب العمود في الصحيفة مات لويس -في مقال له- أن اهتمام الجميع انصب الأسبوع المنصرم على القضايا المرفوعة ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، لكنه لفت إلى أن المزاعم بأن عائلة الرئيس جو بايدن استفادت ملايين الدولارات من الرئيس عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما، لم تجذب سوى القليل من انتباه الصحفيين.

عودة قضية فساد أسرة بايدن

وقال لويس إن الصحفيين علموا منذ مدة طويلة أن هانتر ابن الرئيس بايدن وشقيقاه فرانك وجيمس، استفادوا ماديا باستغلال علاقاتهم العائلية ببايدن.

وأبرز أن تقريرا صدر يوم الأربعاء من قبل رئيس الرقابة في مجلس النواب جيمس كومر، قد أعاد إبراز هذه القضية، لأنه أشار إلى أن عدد أفراد الأسرة الذين استفادوا أكبر مما قيل من قبل، وأن هذه الأموال جاءت من كيانات أجنبية (بما في ذلك المواطنون الصينيون ورجال الأعمال الرومانيون)، وأن بعض المدفوعات حدثت بينما كان جو بايدن يشغل منصب نائب الرئيس.

وأضاف أن هذه المصادر الأجنبية -في بعض الحالات- يبدو أنها قد غسلت الأموال من خلال شركاء بايدن، الذين قاموا بعد ذلك بتحويل جزء من تلك الأموال إلى حسابات أفراد عائلة بايدن.

انتشار فساد أسر الحكام

وأعرب لويس عن أسفه من “أن المكافآت العائلية شائعة جدا وعادة ما تتم مع سد الثغرات القانونية”، ومن أن محاولات الحكومات والكيانات الأجنبية تقديم الرشى أصبحت عادية ولا تثير الدهشة، حتى بالنسبة للصحفيين.

وضرب مثلا على ذلك ما نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحت عنوان “تقرير مجلس النواب الجمهوري لا يجد دليلا على مخالفات الرئيس بايدن”.

وقال: ما لم يكن افتراضك هو أن الجمهوريين صنعوا الأمر برمته، فهناك سؤالان مشروعان يستحقان بعض الإجابات: لماذا تمنح الكيانات الأجنبية الملايين لأفراد عائلة بايدن ولا تحصل على أي شيء في المقابل؟ ولماذا يبذل أفراد عائلة بايدن جهودا كبيرة على ما يبدو لإنشاء شركات وهمية لإرباك أي شخص يحاول تتبع الأموال؟

وأشار لويس إلى أن قول رئيس الرقابة في مجلس النواب إنه لا يزال في “المراحل الأولى” من التحقيق، يبدو معقولا، إذ يحاول الجمهوريون حاليا الحصول على مستند من مكتب التحقيقات الفدرالي يعتقدون أنه سيؤيد قضيتهم.

وقال إن صحيفة وول ستريت جورنال ربما تكون قد وضعت الأمر بشكل أفضل عندما كتبت: “قد لا يكون هناك مسدس دخان، لكن هناك الكثير من الدخان المشبوه الذي يستحق التحقيق”.