يحتاج مصادقات إضافية لتنفيذه.. هذه بنود قانون إسرائيلي لتشريع إعدام الأسرى الفلسطينيين

رام الله ـ مجددا يعيد الكنسيت الإسرائيلي مناقشة ما بات يعرف بـ”قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”، إذ اجتاز أمس الأربعاء القراءة التمهيدية، ويحتاج إلى مصادقات إضافية حتى يصبح تشريعا نافذا.

ليست هذه المرة الأولى التي يطرح فيها مشروع القانون للنقاش، فقد طُرح عدة مرات وتعثر من البداية لأسباب مختلفة، فهل يصبح نافذا في ظل وجود حكومة توصف بأنها الأكثر تطرفا في تاريخ إسرائيل؟

• ما المقصود بقانون عقوبة الإعدام؟

مشروع القانون الذي صادق عليه الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية أمس الأربعاء قديم جديد، ويقضي بفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين أدينوا بقتل إسرائيليين.

مشروع القانون من إعداد وتقديم زعيم حزب “القوة اليهودية” (14 مقعدا) وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، في إطار صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو أواخر 2022. وقبل تقديمه للهيئة العامة للكنيست، صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع الأحد الماضي على مشروع القانون.

• من المستهدف بقانون الإعدام؟

قال الكنيست في بيان على موقعه الإلكتروني إن 55 عضوا أيدوا مشروع القانون وعارضه 9 من بين 120عضوا هم مجموع أعضاء الكنيست، مبينا أن المشروع سيحال إلى لجنة ستعدّه للقراءة الأولى.

ووفق البيان، ينص مشروع القانون على “إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل”.

وذكر أن السنوات الأخيرة شهدت “تزايد الأعمال الإرهابية لقتل اليهود لكونهم يهودًا”، وفي حال اعتقالهم “يحصلون على ظروف جيدة في السجون ورواتب من السلطة الفلسطينية، وقد يطلق سراح معظمهم في صفقة أو أخرى”، مدعيا أن الغرض من القانون “هو القضاء على الإرهاب وخلق قوة ردع”.

• هل القانون جديد؟

القانون ليس جديدا، أُدخلت عليه بعض التعديلات، وفي السنوات الأخيرة قدمت عدة مشاريع قوانين تقضي بتخفيف شروط فرض عقوبة الإعدام على المقاومين الفلسطينيين، وفق المركز الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، ذكر منها:

– يونيو/حزيران 2015: قدم زعيم حزب “إسرائيل بيتنا” أفيغدور ليبرمان مشروعا مشابها، لكن الهيئة العامة للكنيست أسقطته منتصف يوليو/تموز 2015، وفي أكتوبر/تشرين الأول من العام ذاته أعيد طرحه مجددا من قبل النائب شارون غال إلا أنه استقال لاحقا من الكنيست.

– يونيو/حزيران 2016: كان مشروع القانون أحد شروط انضمام حزب “إسرائيل بيتنا” لحكومة بنيامين نتنياهو، وتجاوز القراءة التمهيدية بدايات 2017، وتوقف بسبب معارضة المستشار القضائي للحكومة والمستشار القضائي للكنيست، ثم في نوفمبر/تشرين الثاني من العام نفسه أعيد طرحه ولم يكتب له الاستمرار.

– يناير/كانون الثاني 2018: أقرت الهيئة العامة للكنيست القانون بالقراءة التمهيدية، لكنه قوبل باعتراض واسع من وزارة العدل الإسرائيلية وجهات حقوقية محلية وعالمية.

– أبريل/نيسان 2020: عضو الكنيست ميكي زوهر (ليكود) يعيد طرح مشروع القانون، وأُقر بالقراءة التمهيدية، لكنه لم يتقدم أكثر بسبب رفضه محليا وعالميا.

– 2021: طرح القانون للنقاش 4 مرات من قبل عضو الكنيست إيتمار بن غفير وأعضاء في حزب الليكود، غير أنه لم يتجاوز مراحل التشريع الأولى.

الحكومة الإسرائيلية توافق على مشروع قانون إعدام منفذي العمليات من الفلسطينيين pic.twitter.com/cMfkv4Ra8d

— قناة الجزيرة (@AJArabic) February 27, 2023

• متى يصبح القانون نافذا؟

يمر تشريع القوانين في إسرائيل بعدة مراحل، تبدأ بصياغة اقتراح قانون من قبل عضو كنيست أو لجنة حكومية، كما هو موضح في الموقع الإلكتروني للكنيست.

وفي اجتماع تعقده خصيصا، تقرّ رئاسة الكنسيت اقتراحات القوانين التي تصلها وتطرح في اليوم نفسه على طاولة الهيئة العامة للكنيست للمصادقة بالقراءة التمهيدية، بحيث يجري بحثها ويتقرر ما إذا كانت ستصادق عليه أم لا، ثم يمرر إلى لجنة برلمانية تناقش الاقتراح من أجل تحضيره للقراءة الأولى.

وإذا كانت اقتراحات القوانين المطروحة مقدمة من الحكومة وليس من عضو في الكنيست، كما هو الحال في قانون الإعدام، أو من  لجان الكنيست، فلا تخضع لمداولات تمهيدية، وتبدأ من مرحلة القراءة الأولى، وتنشر اقتراحات القوانين للقراءة الأولى في نشرة رسمية، ثم يجري التصويت على إسقاط القوانين أو إخضاعها للتداول.

وفي حال اجتياز المصادقة على الاقتراح في القراءة الأولى، يتم تمريره إلى لجنة من لجان مختصة في الكنيست من أجل تحضيره للقراءة الثانية والقراءة الثالثة، وبعد انتهاء اللجنة من مداولاتها، تخضع القوانين لمداولات إضافية في الهيئة العامة، ومن ثم يتم التصويت بالقراءة الثانية والقراءة الثالثة.

بعد المصادقة على الاقتراح في القراءات الثلاث، يصبح القانون جزءا من كتاب قوانين دولة إسرائيل، وينشر في “السجلات” بعد صياغته بصورة رسمية ويصبح نافذا.

صادق الكنيست الاسرائيلي على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفلسطينيين بالقراءة التمهيدية، وغاب عن التصويت حزب يهدوت هتوراه . pic.twitter.com/HGrdkA2EjH

— سعيد بشارات Saaed Bsharat (@saaed_bsharat) March 1, 2023

• هل يحقق القانون الردع؟

يجيب على السؤال رئيس هيئة شؤون الأسرى الحكومية الفلسطينية قدري أبو بكر للجزيرة نت “القانون سيفاقم الأمور، وسيكون له تأثير إيجابي علينا، لأن شعبنا لا يخشى الإرهاب”.

وأشار المسؤول الفلسطيني إلى بيان أصدره الأسرى داخل السجون الإسرائيلية ودول عدة في أنحاء العالم ضد القانون، وبالتالي “لن يكون الإعدام في صالح الاحتلال”، معتبرا أنه سيسهم أكثر في إشعال الأراضي الفلسطينية وربما المنطقة، وموضحا أن خلافات داخل إسرائيل نفسها لن تفضي إلى نفاذ القانون، وأنه حتى لو أقره الكنيست بكل القراءات “لن يردعنا وسيكون لصالحنا”.

ومن جهته غرد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير على تويتر قائلا إن “تشريع عقوبة الإعدام بحق مناضلي الحرية الفلسطينيين من قبل الكنيست الإسرائيلي هو استمرار في نهج العنصرية والفكر الاستعماري، وهروب من حقيقة أنه مُحتل وخارج سياق التاريخ، وضارب للشرعية الدولية بعرض الحائط”.

تصويت الحكومة الاسرائيلية الفاشية الجديدة بقيادة نتانياهو وبن غفير وسموتريتش على اقرار مشروع قانون اعدام الاسرى الفلسطينين مقاتلي الحرية سلوك اجرامي فاشي يضاف الى سلسلة من القرارات الاجرامية التي تمارسها الحكومة الفاشية ضد اسرانا البواسل القابعين في سجون الاحتلال

— منذر الحايك (@MndhrAlhayk) March 2, 2023

• ما موقف الأجهزة الأمنية في إسرائيل من القانون؟

تعارض الأجهزة الأمنية مشروع قانون الإعدام، كما تعارضه المستشارة القضائية للحكومة، وفق الباحث في الشأن الإسرائيلي هاني أبو اسباع في حديثه للجزيرة نت.

وأضاف “على مدى الصراع العربي الإسرائيلي كانت هناك مطالبات مستمرة بسن قانون الإعدام ولم يمرر لرفضه من قبل المؤسسة الأمنية”.

وتابع أن رفض المؤسسة الأمنية له أسباب بينها “أنه في حال تطبيق القانون فإن أي جندي يقع في أسر الفلسطينيين سيُعدم مباشرة، وهذا ينعكس سلبا على الجيش ويضعف الروح المعنوية لدى جنوده، لاسيما أصحاب المهام الخاصة التي فيها احتمال الوقوع في الأسر”.

أما السبب الآخر لرفض القانون من قبل المؤسسة الأمنية أنه “سيولد حرصا لدى كل من ينفذ عملية على عدم تسليم نفسه، وهذا يحرم العدو من معلومات قد تفيده في إحباط عمليات أخرى”.

على الصعيد السياسي، يقول أبو اسباع إن المستوى السياسي في إسرائيل يرى ضررا في تشريع القانون من قبل دولة تدعي أنها واحة للديمقراطية في الشرق الأوسط، مشيرا إلى تزايد الرفض الدولي لتصريحات الوزراء الأكثر تطرفا في حكومة الاحتلال، والمطالبات بوقف التصعيد خاصة بعد الاعتداء على قرية حوارة وحرق مساكن وممتلكات أصحابها الأحد الماضي.

يذكر أن حوالي 4500 أسير فلسطيني معتقلون في 23 سجنا ومركز توقيف إسرائيليا، بينهم أطفال ونساء ومئات المعتقلين الإداريين (دون محاكمة)، وفق هيئات فلسطينية معنية بهذا الشأن.