السفير مادونسيلا من جنوب أفريقيا (يمين) في أثناء جلسة استماع في محكمة العدل الدولية بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي (شترستوك)
بعد مرور نحو شهرين ونصف شهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبالتحديد يوم 21 ديسمبر/كانون الأول 2023، أرسلت إدارة العلاقات الدولية والتعاون في جنوب أفريقيا، مذكرة شفهية إلى سفارة إسرائيل في بريتوريا.
وقالت المذكرة إن “انتهاكات إسرائيل في غزة ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، وإن جنوب أفريقيا ملزمة بمنع ارتكاب الإبادة الجماعية”، وذكرت بريتوريا أن إسرائيل ردت بمذكرة شفهية بعد أيام، لكن الرد لم يقدم الإجابات المطلوبة.
وفي ظل العدوان المتواصل على قطاع غزة، وارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وهي أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بادرت جنوب أفريقيا إلى رفع شكوى في محكمة العدل الدولية في محاولة لتحريك الجوانب القانونية في مواجهة الصمت الدولي.
وقالت الدعوى إن لهذه الأفعال طابعا إباديا، لأنها تهدف إلى تدمير جزء كبير من الفلسطينيين على أساس عرقي، نحاول في هذا التقرير أن نجيب عن عدد من الأسئلة المتعلقة بطبيعة الدعوى، وتفاعلاتها وتداعياتها على الساحة الدولية.
جنوب أفريقيا تتصدى للمهمة
يمكن القول إن التجربة المريرة التي عاشتها جنوب أفريقيا لمدة 46 عاما (1948-1994) تحت حكم الفصل العنصري والتمييز على الأساس العرقي، كانت من الأمور المهمة التي دفعت بريتوريا للمضي قدما في رفع الدعوى ضد إسرائيل.
وكما يقول أستاذ القانون الدولي وحقوق الإنسان محمود الحنفي -في مقال على الجزيرة نت- فإن جنوب أفريقيا بهذا المعنى تدرك تماما معنى أن يعيش الشعب الفلسطيني في غزة تحت نظام فصل عنصري وحصار غير قانوني وجرائم حرب متواصلة، وهي تتضامن أخلاقيا مع نضال الشعب الفلسطيني لتقرير مصيره.
كما أن هناك دورا للعلاقة التاريخية المتميزة التي ربطت جنوب أفريقيا بالقضية الفلسطينية، والتي كان لها مواقف كثيرة في نصرة الشعب الفلسطيني، يضاف لذلك تقاعس المسؤولين عن العدالة الدولية عن القيام بواجبهم تجاه جرائم إسرائيل في غزة.
ما طبيعة الدعوى التي رفعت ضد إسرائيل؟
في ظل ارتكاب إسرائيل جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وهي أفعال ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية، بادرت جنوب أفريقيا برفع شكوى في محكمة العدل الدولية في محاولة لتحريك الجوانب القانونية.
واستندت بريتوريا في دعواها -خصوصا- إلى الأدلة بقتل إسرائيل المدنيين الفلسطينيين بأعداد كبيرة وتدمير منازلهم وطردهم وتشريدهم، إضافة إلى فرض الحصار على الغذاء والماء والمساعدات الطبية في القطاع، وتدمير المرفقات الصحية الأساسية.
وتعتقد جنوب أفريقيا أن إسرائيل انتهكت التزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948 بطريقتين:
- من خلال ارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة.
- ومن خلال الفشل في منعها بعدم محاسبة كبار المسؤولين الإسرائيليين وغيرهم على التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية.
ما الدفوعات التي قدمتها جنوب أفريقيا؟
يوم 29 ديسمبر/كانون الأول 2023، أودعت جمهورية جنوب أفريقيا ملف الدعوى في قلم المحكمة العليا، لإقامة دعوى ضد إسرائيل بشأن الانتهاكات المرتكبة في قطاع غزة للالتزامات بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.
واحتوى ملف القضية على 84 صفحة تفصيلية تمثل أدلة على ارتكاب إسرائيل متعمدة جرائم إبادة جماعية، وفي ختام الدعوى أوضحت جنوب أفريقيا النقاط التالية:
- أن إسرائيل انتهكت -ولا تزال تنتهك- التزامها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، لا سيما الالتزامات المنصوص عليها في مواد القانون الدولي والمحكمة الجنائية الدولية.
- يجب على إسرائيل أن تكف فورا عن أي أعمال أو تدابير تشكل خرقا لتلك الالتزامات، بما في ذلك الأعمال أو التدابير التي من شأنها أن تقتل الفلسطينيين أو تواصل قتلهم أو التسبب في إلحاق ضرر بدني أو عقلي جسيم بهم.
- قيام مسؤولين إسرائيليين بممارسة الإبادة الجماعية وتعمد التحريض بشكل مباشر على الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكاب إبادة جماعية دون أن يحاكموا أمام محكمة وطنية أو دولية متخصصة، وفقا لما تقتضيه المواد الأولى والرابعة والخامسة والسادسة.
- التعويض عن الضحايا والأفراد بما ذلك السماح بالعودة الآمنة والكريمة للفلسطينيين المهجرين قسرا، أو المختطفين إلى ديارهم وتقديم تأكيدات وضمانات بعدم تكرار انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية.
وطلبت من المحكمة تدابير مؤقتة، تمنع من خلالها مزيدا من الإبادة وتعليق العمليات العسكرية فورا، وأن تضمن إسرائيل ألا تتخذ وحداتها العسكرية النظامية، أو غير النظامية التي تتبع لها، خطوات لتعزيز العمليات العسكرية.
كيف تفاعل المجتمع الدولي معها؟
بدأت مواقف الدول والكتل السياسية على مستوى العالم تتمايز بعد مرور وقت قصير من بدء العدوان، واستخدام إسرائيل سياسة الأرض المحروقة، مع تصريحات واضحة لعدد غير قليل من المسؤولين الإسرائيليين توضح نياتهم المسبقة بارتكاب ما تنطبق عليه تعريفات الإبادة الجماعية، ومن ثم وجد توجه جنوب أفريقيا تجاوبا كبيرا:
- أعربت أكثر من 65 دولة حول العالم عن دعمها للدعوى ضد إسرائيل أمام المحكمة الدولية.
- كما دعمت الدعوى منظمة المؤتمر الإسلامي المكونة من 57 دولة إسلامية، إلى جانب جامعة الدول العربية التي تنضوي في عضويتها 22 دولة، متهمة إسرائيل بارتكاب الإبادة الجماعية والاستهداف العشوائي للمدنيين في غزة.
- وقعت أكثر من 100 منظمة دولية على رسالة أصدرتها مجموعة حقوقية تحث الحكومات في مختلف أنحاء العالم على دعم ملف جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
- أبدت نحو 13 دولة حول العالم رغبتها للانضمام إلى جنوب أفريقيا في مقاضاة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
- قطعت عدد من الدول علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل، وعلقت بعضها العلاقات بسبب جرائمها في غزة، وما زال العدد في ازدياد، في مقدمة هذه الدول جنوب أفريقيا والبرازيل.
ما قرار المحكمة وكيف تعاملت معه الأطراف؟
بعد استعراض المحكمة للاعتبارات والأدلة الموجبة لها للنظر في الدعوى، خلصت المحكمة إلى استيفاء الشروط التي يقتضيها نظامها الأساسي لكي تشير إلى التدابير المؤقتة. ورأت أنه من الضروري، حتى صدور قرارها النهائي، أن تشير المحكمة إلى تدابير معينة من أجل حماية الحقوق التي تطالب بها جنوب أفريقيا.
يوم 26 يناير/كانون الثاني 2024 أعلنت المحكمة قرارها بشأن الدعوى، وجاء القرار بعنوان “تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة” جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، تضمن القرار 29 صفحة و85 مادة.
أمرت المحكمة إسرائيل بتدابير محددة إلى حين صدور قراراها النهائي، وهي:
- اتخاذ جميع التدابير في حدود سلطتها لمنع الإبادة الجماعية.
- ضمان عدم ارتكاب جيشها للإبادة الجماعية.
- اتخاذ كافة التدابير التي في حدود سلطتها لمنع ومعاقبة التحريض على الإبادة الجماعية.
- اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين المساعدات الإنسانية العاجلة والخدمات الأساسية.
- اتخاذ تدابير فعالة لمنع تدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بمزاعم الأفعال بموجب المادة 2-3 من اتفاقية الإبادة الجماعية.
- تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد عن التدابير المتخذة لتنفيذ الأمر.
ما طبيعة قرارات المحكمة وما قدرتها على تنفيذ أوامرها؟
القرارات التي تصدرها المحكمة أو إحدى غرفها، في المنازعات بين الدول ملزمة للأطراف المعنية، وتنص المادة (94) من ميثاق الأمم المتحدة على أن يتعهد كل عضو من أعضاء الأمم المتحدة بأن يمتثل لحكم المحكمة، في أي قضية يكون طرفا فيها، وتعتبر الأحكام نهائية وغير قابلة للاستئناف، أما إذا نشأ نزاع حول تفسير حكم ما، فيجب أن يتقدم الطرفان بطلب إلى المحكمة لتفسيره.
لا تملك محكمة العدل الدولية آليات لتنفيذ قراراتها وأوامرها، ولكن الأطراف المعنية بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية هي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة:
- الدول الأطراف في القضية: هذه الدول ملزمة بالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية.
- مجلس الأمن: إذا فشلت دولة في الامتثال لقرار محكمة العدل الدولية، يمكن للطرف الآخر رفع الأمر إلى مجلس الأمن.
- يمكن لمجلس الأمن بعد ذلك التصويت على قرار لإنفاذ الحكم، وهو بالضرورة لديه من الوسائل ما يمكن أن ينفذ به القرارات، هذا إذا لم تستخدم الدول التي تملك حق النقض لصالح طرف ما.
كيف كان رد الفعل الإسرائيلي على قرار المحكمة؟
اعتبرت وزارة الخارجية بجنوب أفريقيا قرار المحكمة أنه يمثل انتصارا حاسما لسيادة القانون الدولي ومعلما مهما في البحث عن العدالة للشعب الفلسطيني، بينما تفاعلت إسرائيل على لسان رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو الذي قال إن “التزام إسرائيل بالقانون الدولي لا يتزعزع، كما أن التزامنا المقدس بمواصلة الدفاع عن بلدنا والدفاع عن شعبنا لا يتزعزع. مثل كل بلد، لإسرائيل حق أصيل في الدفاع عن نفسها”.
وأضاف نتنياهو في تعليقه أن “المحاولة الدنيئة لحرمان إسرائيل من هذا الحق الأساسي هي تمييز صارخ ضد الدولة اليهودية، وقد تم رفضها بحق. إن تهمة الإبادة الجماعية الموجهة ضد إسرائيل ليست كاذبة فحسب، بل إنها شائنة، ويجب على الناس المحترمين في كل مكان رفضها”.
أما ميدانيا، فلم تمتثل إسرائيل لأمر المحكمة، بل تمادت في ارتكابها كل ما ينسف القضايا التي طلبت المحكمة اتخاذ التدابير بشأنها.
ما خيارات التعامل مع عدم امتثال إسرائيل لقرارات المحكمة؟
إن عدم امتثال إسرائيل لقرارات المحكمة، سيدفع جنوب أفريقيا أو أي دولة تؤيد دعواها ضد إسرائيل، إلى عدة خيارات:
- تقديم طلب إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ولكن في هذه الحالة هناك احتمال أن تستخدم الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
- إذا لم يتحرك مجلس الأمن فقد يذهب ملف القضية إلى الجمعية العامة، وقد يوصي قرارها الدول باتخاذ إجراءات دبلوماسية ضد إسرائيل، ربما تصل إلى سحب السفراء أو فرض عقوبات اقتصادية أو الامتناع عن التعامل.
- دعم المحكمة الجنائية الدولية: يمكن للدولة الضحية أن تدعم تحقيق مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في الجرائم الخطيرة المرتكبة في فلسطين أو انطلاقا منها، لكن لا يمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تتصرف إلا إذا كانت الدول المعنية غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة الجرائم.
- فرض عقوبات اقتصادية وسياسية على إسرائيل، وفي مقدمتها منع تصدير السلاح الذي يقتل الفلسطينيين كل يوم، وقد بدأت عدد من دول الجنوب العالمي في قطع علاقاتها مع إسرائيل فضلا عن انخراط فرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي في مناقشات لإيقاف بيع السلاح وممارسة الضغوط على إسرائيل.
توقع المراقبون أن تأمر المحكمة إسرائيل بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وهو ما أصاب كثيرين بالإحباط، إلا أنهم يعتبرون أن الحكم كان تاريخيا وهزيمة فادحة لإسرائيل سيكون لها ما بعدها في علاقاتها السياسية والاقتصادية مع المجتمع الدولي.
About Post Author
